بين العقاقير الحديثة والمشرط الجراحي.. كيف تغيرت خارطة مواجهة السمنة عالمياً؟

أحدثت علاجات التنحيف الحديثة تحولاً جذرياً في القطاع الصحي العالمي منذ ظهورها، حيث ساهمت في إعادة صياغة استراتيجيات إدارة السمنة المفرطة. ومع إثبات فاعلية هذه الأدوية، شهدت معدلات الإقبال على جراحات البدانة تراجعاً ملحوظاً بعد عقود من الهيمنة كحل وحيد ونهائي لخسارة الوزن الزائد.

تشير البيانات الإحصائية إلى انخفاض ملموس في عدد العمليات الجراحية، حيث كشفت دراسات حديثة عن تراجع بنسبة تصل إلى 34% في الولايات المتحدة بين عامي 2022 و2024. هذا التحول جاء مدفوعاً باعتماد حقن إنقاص الوزن من فئة GLP-1، التي أصبحت الخيار الأول للكثيرين كبديل غير جراحي وأقل عدوانية.

أكد متخصصون في الجراحة العامة أن هذا التراجع لا يعني نهاية عصر الجراحة، بل أدى إلى إعادة توزيع المرضى وتصنيفهم بدقة أكبر. فبينما تنجح الأدوية في التعامل مع الحالات المتوسطة، تظل الجراحة الخيار الأمثل والضروري في حالات السمنة المفرطة والسكري المعقد التي تتطلب تدخلاً جذرياً.

يرى خبراء أن هناك مؤشرات لعودة بعض المرضى إلى الخيار الجراحي بعد تجربة الأدوية، وذلك نتيجة لعدة عوامل منها الآثار الجانبية أو استعادة الوزن بعد وقف العلاج. كما أن التكلفة الباهظة للأدوية التي تتطلب استمرارية مدى الحياة تدفع البعض نحو الجراحة التي تعتبر أقل كلفة على المدى البعيد.

توضح الدراسات السريرية أن الجراحة تتيح خسارة ما بين 25 إلى 30% من الوزن الإجمالي، بينما توفر الأدوية الحالية نسباً تتراوح بين 10 إلى 20% في الغالب. هذا التباين في النتائج يجعل من الضروري تقييم كل حالة بشكل منفصل بناءً على التاريخ الطبي للمريض وأهدافه الصحية.

يعتبر التنسيق بين جراحي السمنة وأطباء الغدد الصماء أمراً جوهرياً لتحديد المسار العلاجي الأنسب، حيث يمكن دمج الحلين معاً في بعض الحالات. فقد يُستخدم الدواء قبل الجراحة لتقليل المخاطر التشغيلية، أو بعدها لضبط الوزن ومنع استعادة الكيلوغرامات المفقودة دون الحاجة لجراحات تصحيحية.