نظم مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" جلسة مساءلة لرئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل حول "العدالة التصالحية للفتيات: دور الوساطة الجزائية في الحماية وإعادة الإدماج"، حضرها ممثلي المؤسسات الرسمية المدنية والأمنية، وممثلي المؤسسات الأهلية والجمعيات الحقوقية والنسوية والشبابية، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص والهيئات المحلية، إلى جانب الصحفيين والصحفيات، والمحامين والمحاميات، والحقوقيين والحقوقيات، والأكاديميين والأكاديميات، وناشطين وناشطات مجتمعيين، وغيرهم.
هدفت الجلسة إلى مناقشة واقع تطبيق الوساطة الجزائية للفتيات في خلاف مع القانون، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه تفعيلها، بوصفها مساراً فاعلاً من مسارات العدالة التصالحية، وبديلًا يحمي الفتيات من الآثار السلبية للتدابير العقابية، ويعزز فرص إعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع. كما سعت الجلسة إلى تسليط الضوء على الدور المهم الذي تضطلع به نيابة الأحداث في حماية حقوق الأطفال وضمان مصالحهم الفضلى، وصولاً إلى توصيات عملية تسهم في تطوير استجابة منظومة العدالة لاحتياجات الفتيات، وتعزيز حساسيتها للنوع الاجتماعي.
وقد أدار الجلسة الدكتور أيمن الزرو مرحباً بالحضور والمشاركين، ومؤكداً على أهمية الجلسة انطلاقاً من إيمان مركز "شمس" بأن العدالة الفضلى للأطفال لا تتحقق بالعقاب وحده، وإنما بمنظومة متكاملة تقوم على الحماية والإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج، وتراعي المصلحة الفضلى للطفل وخصوصية احتياجات الفتيات اللواتي هن في خلاف مع القانون.
وقال أن هذه الجلسة تشكل فرصة للحوار المباشر مع النيابة العامة حول واقع تطبيق الوساطة الجزائية وفقاً قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث، ولا سيما المادة (23)، والوقوف على الإنجازات والتحديات والفجوات العملية التي تواجه تطبيقها، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز فعاليتها وضمان وصول الفتيات إلى عدالة تراعي حقوقهن وكرامتهن ومستقبلهن.
بدورها أكدت المدير التنفيذي لمركز "شمس" أمل الفقيه في كلمتها الافتتاحية على أهمية الوساطة الجزائية بوصفها مسار يمكن أن يفتح المجال أمام عدالة تصالحية تراعي المصلحة الفضلى للطفل، وتربط معالجة الضرر بالحماية وإعادة الإدماج. موضحة دور مركز "شمس" وإيمانه بأنّ المساءلة جزء منَ الشراكة الجادة، وأنّ احترام المؤسسات يتجسد أيضاً في مناقشة أدائها بموضوعية، والتعرف إلى إنجازاتها، وتحديد ما تحتاج إليه لتطوير عملها. لذلك تكمن أهمية الجلسة في تقديم إجابات واضحة حول كيف تُتاح الوساطة للفتيات؟ وكيف تُحدّد الحالات المناسبة لها؟ ومنْ يتولى إجراءها، وما التأهيل الذي يحصل عليه؟ وكيف يجري التحقق من رضا الفتاة وحماية خصوصيتها؟ وما دور المحامين والمرشدين والمؤسسات المختصة؟ ومن يتابعُ ما يحدث بعد الاتفاق؟، ومناقشةِ ما تكشفهُ الممارسة من فجوات، وما يتوافر من بيانات تساعد على فهم الوصول إلى الوساطة ونتائجها، معَ صون سرية الحالات والخروج بتوصيات عملية لتطوير الأداء.
من جانبه عرّف رئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائرخليل في كلمته الافتتاحية نيابة الأحداث ونشأتها وكادرها وعملها، مؤكداً على أهمية الوساطة في تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وأنها تمثل مساراً قانونياً لإصلاح الأطفال المخالفين للقانون وإعادة إدماجهم في المجتمع، والهدف منها لا يقتصر على معالجة القضية، بل يمتد إلى جبر الضرر وإصلاح الطفل من خلال برامج تأهيلية واجتماعية ومهنية تتناسب مع ظروف كل حالة.
التعليقات (0)