ترجمة عبرية - شبكة قدس: تواجه المؤسسة الأمنية للاحتلال ضغوطا مالية متصاعدة، في ظل فجوة تقدر بنحو 25 مليار شيكل في ميزانية عام 2026، وديون تقترب من 20 مليار شيكل للصناعات العسكرية، وسط تحذيرات من انعكاس الأزمة على الإنتاج العسكري ومشتريات الجيش، بالتزامن مع استعدادات لاحتمال مواجهة جديدة مع إيران عام 2027.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الفجوة المالية في ميزانية المؤسسة الأمنية تبلغ نحو 25 مليار شيكل، أي ما يعادل 7.9 مليار دولار، فيما تقترب الديون المستحقة للصناعات العسكرية من 20 مليار شيكل، بما يعادل 6.3 مليار دولار، الأمر الذي يضع خطط الشراء والإنتاج العسكري أمام ضغوط متزايدة.
وبحسب الصحيفة، تثير الأزمة مخاوف من اضطراب وتيرة الإنتاج في الصناعات العسكرية وتعثر صفقات تسليح مهمة، في ظل اعتماد المؤسسة الأمنية على ميزانية مؤقتة تحد من قدرتها على إطلاق مشروعات جديدة أو الالتزام بخطط طويلة الأمد.
وتعود إحدى أبرز المشكلات إلى عدم إقرار ميزانية دولة لعام 2026، ما يدفع المؤسسة الأمنية إلى الاعتماد على قاعدة إنفاق مؤقتة تتيح صرف جزء محدود من مخصصات العام السابق، وتقيد نقل الأموال بين البنود وإجراء تعديلات تتناسب مع الاحتياجات العسكرية المتغيرة.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر في المؤسسة الأمنية تحذيراتها من أن تراكم الديون قد يؤثر على قدرة الصناعات العسكرية على مواصلة الإنتاج بصورة منتظمة، فضلا عن احتمال تأجيل مشتريات يحتاج إليها الجيش في ظل تزايد متطلبات الجاهزية.
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الحسابات المالية وصفقات السلاح، إذ أشار تقرير نشره موقع "واي نت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى نواقص في تجهيز المواقع العسكرية، ولا سيما على الحدود الشمالية، مع دخول فصل الشتاء.
التعليقات (0)