رفضت المحاكم الإسرائيلية التماسين تقدمت بهما جمعية أطباء لحقوق الإنسان، بشأن أوضاع أطباء فلسطينيين معتقلين من قطاع غزة، إذ رفضت المحكمة العليا الإفراج عن 14 طبيبا محتجزين دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم للمحاكمة، فيما رفضت المحكمة المركزية في اللد السماح للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، بالخضوع لفحص طبي مستقل والحصول على رأي طبي ثان، رغم وجود مؤشرات صحية مقلقة وإصابات موثقة في سجلات مصلحة السجون الإسرائيلية.
ويقبع الأطباء الأربعة عشر في السجون الإسرائيلية دون محاكمة، بعضهم منذ أكثر من عامين، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من نقص حاد في الكوادر الطبية، وسط استمرار الحاجة إلى خدماتهم، لا سيما في ظل تدهور المنظومة الصحية جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
فقدان 14 كيلوغراما وإصابات موثقة في السجلات الطبية
وقالت جمعية أطباء لحقوق الإنسان إن رفض المحكمة المركزية السماح بفحص أبو صفية بصورة مستقلة جاء رغم معطيات مقلقة كشف عنها رأي طبي أعدّه البروفيسور الإسرائيلي عميت تيروش، المتخصص في الطب الباطني والغدد الصماء، بعد اطلاعه على الملف الطبي الخاص بأبو صفية لدى مصلحة السجون الإسرائيلية.
وأظهرت السجلات الطبية انخفاض وزن أبو صفية من 90 كيلوغراما في كانون الثاني/يناير 2025 إلى 76 كيلوغراما في أيار/مايو من العام نفسه، أي بفقدانه 14 كيلوغراما خلال أربعة أشهر.
وأشار تيروش إلى انخفاض مستوى الهيموغلوبين في دمه، وعدم إجراء الفحوص اللازمة لتحديد أسباب آلام الصدر التي اشتكى منها، فضلا عن التأخر في تشخيص إصابته بالجرب، معتبرا أن عددا من المؤشرات الصحية لم يحظ بالمتابعة والفحوص الطبية المطلوبة.
التعليقات (0)