كشف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن تقديرات بلاده لحجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف التحول في قطاع الطاقة. وأوضح الوزير أن تركيا تحتاج إلى تدفقات مالية تصل إلى نحو 300 مليار دولار لضمان خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والوفاء بالتزاماتها البيئية الدولية.
جاءت تصريحات شيمشك خلال مشاركته في قمة التمويل العالمية التي استضافتها مدينة أنطاليا، والتي عُقدت على هامش فعاليات مرتبطة بقمة المناخ. وأكد الوزير أن هذا المبلغ الضخم يعد ركيزة أساسية لتمكين الدولة من إعادة صياغة نظامها الطاقي بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة.
تطمح الحكومة التركية من خلال هذه الاستثمارات إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2053، وهو هدف استراتيجي طويل الأمد. وتتضمن الخطة توسيعاً كبيراً في الاعتماد على المصادر المتجددة لتقليل البصمة الكربونية للقطاعات الصناعية المختلفة في البلاد.
أشار الوزير إلى أن الخطة الوطنية تهدف لرفع القدرة المجمعة لطاقتي الرياح والشمس لتصل إلى 175 غيغاواط بحلول عام 2040. ويمثل هذا التوجه قفزة نوعية في قدرات التوليد المحلية، مما يتطلب تحديثاً شاملاً للبنية التحتية القائمة حالياً.
لا تقتصر الاستثمارات المطلوبة على توليد الطاقة فحسب، بل تشمل أيضاً تطوير تقنيات تخزين الطاقة الحديثة. كما شدد شيمشك على ضرورة تحديث شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب الأحمال الجديدة الناتجة عن المصادر المتجددة المتنوعة.
طرح الوزير تساؤلات جوهرية حول آليات التنفيذ والتمويل خلال كلمته أمام الوفود المشاركة في القمة. وتساءل عن السبل الكفيلة بإنتاج طاقة نظيفة بتكلفة منخفضة تضمن استمرارية التنافسية الصناعية مع المضي قدماً في مسار إزالة الكربون.
التعليقات (0)