رفضت المحاكم الإسرائيلية طلبات تقدمت بها جمعية “أطباء لحقوق الإنسان” الحقوقية الإسرائيلية، للإفراج عن أطباء فلسطينيين معتقلين من قطاع غزة، بينهم 14 طبيباً يقبعون في السجون دون محاكمة، بعضهم منذ أكثر من عامين.
وقالت الجمعية، إن المحكمة العليا رفضت الإفراج عن الأطباء الأربعة عشر، وبينهم مديرو مستشفيات وأطباء اختصاص في مجالات حيوية، رغم حاجة القطاع الصحي الماسة إلى خدماتهم في ظل النقص الحاد في الكوادر الطبية وتدهور المنظومة الصحية.
وبينت الجمعية أن المحكمة المركزية في اللد رفضت السماح للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، بإجراء فحص طبي مستقل والحصول على رأي طبي ثانٍ، رغم وجود مؤشرات صحية مقلقة في سجله الطبي.
وقال ناجي عباس، من جمعية أطباء لحقوق الإنسان، إن القرارين يعكسان انتهاكات حقوق الأطباء المعتقلين وفشل القضاء الإسرائيلي في توفير الحماية لهم، مشدداً على أن الاعتبارات الأمنية لا تبرر حرمان المعتقلين من حقوقهم الطبية، أو استمرار احتجازهم دون محاكمة وحرمان مرضى غزة من خدماتهم.
وكان أبو صفية قد فقد 14 كيلوغراماً من وزنه خلال فترة احتجازه، فيما وثّقت سجلاته الطبية إصابات وكدمات وآلاماً في جسده، وفق الجمعية، التي أشارت إلى استمرار حرمانه من فحص طبي مستقل
التعليقات (0)