أكد علاء مياسي، رئيس النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين، أن النقابة بدأت خطوات عملية لتنظيم قطاع التوصيل والدليفري، الذي شهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الماضية، دون وجود إطار قانوني وتنظيمي واضح يحمي حقوق العاملين فيه ويحدد واجباتهم وعلاقتهم بالشركات والمنصات الإلكترونية.
وقال مياسي في حديث خاص عبر شبكة رايـــة الإعلامية، إن قطاع التوصيل أصبح من القطاعات الحديثة والواسعة الانتشار، ويعمل فيه عدد كبير من الشباب، خصوصًا في الفئة العمرية بين 20 و40 عامًا، مشيرًا إلى أن معظم العاملين في هذا المجال دخلوا سوق العمل في ظل غياب منظومة قانونية واضحة توفر لهم الحماية الاجتماعية والمهنية.
شكاوى من عقود مجحفة وغياب الاعتراف بالعمال
وأوضح مياسي أن النقابة تلقت عبر فروعها في عدد من المحافظات شكاوى من عاملين في قطاع التوصيل تتعلق بشروط العمل والعقود المبرمة معهم، مشيرًا إلى وجود عقود وصفها بالمجحفة وغير المقبولة من وجهة نظر النقابة.
وأشار إلى أن إحدى أبرز المشكلات تتمثل في عدم اعتراف بعض الشركات والمنصات بالعاملين باعتبارهم عمالًا، وإنما التعامل معهم باعتبارهم "مقدمي خدمات" أو مقاولين.
وأكد أن قانون العمل، بحسب تفسير النقابة، يحدد صفة العامل عندما تكون هناك جهة تشرف على العمل وتوجهه، وبالتالي فإن طبيعة العلاقة بين العامل والمنصة أو الشركة تستوجب، وفق قوله، تنظيمها بعقد عمل واضح يضمن الحقوق والواجبات.
التعليقات (0)