أثار قرار رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام الاستعانة بمجموعة بوسطن الاستشارية الأمريكية (BCG)، التي ارتبط اسمها بمشروع مؤسسة غزة الإنسانية المثير للجدل، انتقادات سياسية في بريطانيا، بعدما كُلفت الشركة بتقديم المشورة بشأن خطة حكومية تمتد لعشر سنوات، أعلن بورنهام أنها تستهدف إنهاء الليبرالية الجديدة وإعادة هيكلة الاقتصاد والنظام العام في البلاد.
ووفقاً لتقرير نشره موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، ستقدم مجموعة بوسطن الاستشارية، إحدى أكبر ثلاث شركات عالمية في مجال الاستشارات الإدارية، خدمات استشارية للحكومة البريطانية بشأن خطتها العشرية، بمشاركة جيمس بورنيل، رئيس موظفي بورنهام، الذي عمل سابقاً لدى الشركة، إلى جانب شخصيات أخرى ارتبطت بها، من بينها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتواجه الشركة اتهامات بالضلوع في مشروع مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، المدعومة أمريكياً وإسرائيلياً، والتي تولت توزيع المساعدات في قطاع غزة عبر أربعة مواقع، شهدت إطلاق النار على فلسطينيين كانوا يحاولون الحصول على الغذاء والمساعدات، على أيدي جنود إسرائيليين ومتعاقدين أمنيين أمريكيين استعانت بهم المؤسسة. إقرأ أيضاً استطلاع: هكذا يرى 78% من البريطانيين "إسرائيل"
وبحسب التقرير، ساعدت مجموعة بوسطن الاستشارية في تأسيس المؤسسة ودعمت شركة أمنية مرتبطة بها، قبل أن تعلن لاحقاً النأي بنفسها عن المشروع. وقد تسببت مواقع توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة في استشهاد أكثر من 2600 فلسطيني وإصابة آلاف آخرين.
وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» قد ذكرت في يوليو/تموز 2025 أن الشركة حصلت على أكثر من أربعة ملايين دولار مقابل عملها مع مؤسسة غزة الإنسانية، ضمن مشروع حمل الاسم الرمزي «أورورا»، واستمر سبعة أشهر، وشارك فيه كبار المسؤولين داخل الشركة.
التواطؤ في خطط التهجير القسري
التعليقات (0)