الحكومة البريطانية أدرجت التدخل في العملية الديمقراطية ضمن سجل المخاطر الوطنية (رويترز)
لندن – لم تعد الاستعدادات البريطانية للطوارئ شأنا يقتصر على المؤسسات العسكرية والأمنية، بل امتدت إلى حياة المواطنين اليومية، مع دعوة الحكومة الأسر إلى الاحتفاظ بمخزون من الغذاء والمياه يكفي ٣ أيام، تحسبا لاحتمال تعطل الخدمات الأساسية.
ويعكس ذلك اتساع نطاق المخاطر التي تواجه البلاد؛ ففي 14 يوليو/تموز 2026، أدرجت الحكومة التدخل في العملية الديمقراطية ضمن سجل المخاطر الوطنية، إلى جانب الهجمات السيبرانية على البنية التحتية للبيانات والمياه وأنظمة الشرطة، ومخاطر تعطل المرونة الرقمية.
يأتي هذا بالتزامن مع حصول قانون "الأمن القومي (تهديدات الدول) لعام 2026" على الموافقة الملكية، مانحا وزير الداخلية صلاحية تصنيف هيئات متورطة في أنشطة تهديد مرتبطة بقوى أجنبية، ومستحدثا جرائم تتعلق بدعم الهيئات المصنفة أو مساعدتها.
لم تعد الصراعات الدولية تعتمد بالضرورة على المواجهة العسكرية المباشرة، بل باتت تشمل الهجمات السيبرانية والتجسس والتخريب واستهداف البنية التحتية.
وتقول صوفي بوتلر، المتخصصة في المرونة المدنية لدى المعهد الملكي للخدمات المتحدة للدراسات الدفاعية والأمنية (RUSI)، للجزيرة نت، إن الحرب الهجينة تجمع بين العمليات السيبرانية والتضليل الإعلامي والعمليات العسكرية التقليدية.
التعليقات (0)