فاتورة الحروب تستنزف إسرائيل.. صندوق التعويضات على حافة الإفلاس

احتياطيات صندوق تعويضات الحرب تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة (غيتي ايمجيز)

دفعت إسرائيل نحو 38.6 مليار شيكل تعويضات عن الأضرار التي خلفتها حروبها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين تراجعت احتياطيات صندوق تعويضات الحرب إلى مستويات تثير مخاوف بشأن قدرته على مواجهة حرب جديدة، وسط عشرات آلاف طلبات التعويض التي تنتظر التسوية.

وتكشف البيانات الرسمية الإسرائيلية عن أزمة تتجاوز حجم الدمار المادي إلى مستقبل المالية العامة، بعدما تحولت التعويضات من نفقات استثنائية إلى التزامات متراكمة، تضع الحكومة المقبلة أمام خيارات صعبة بين زيادة الضرائب والاقتراض وتقليص الإنفاق المدني، في وقت تستنزف فيه النفقات العسكرية موارد الدولة.

فقد أنشأت إسرائيل صندوق تعويضات الحرب بموجب قانون ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات لعام 1961، وأسندت إدارته إلى سلطة الضرائب، ويعتمد تمويله على جزء من إيرادات ضريبة شراء العقارات، لتغطية الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية والأعمال العدائية.

وكشفت الصحفية شاكيد غرين عرافا، في تقرير نشرته صحيفة كالكاليست يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أن رصيد الصندوق انخفض من 17.7 مليار شيكل عشية حرب غزة إلى 3.1 مليارات شيكل، بتراجع تجاوز 80%، رغم الأموال التي ضختها الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتظهر خطورة الوضع في تقرير أصدره مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو إنغلمان يوم 6 يناير/كانون الثاني 2026، إذ كشف أن وزارة المالية أدارت الصندوق بوصفه حسابا ماليا دون أصول محددة مستقلة، واستخدمت أمواله في نشاطها الجاري، دون إجراء دراسة اقتصادية شاملة لمخاطر ذلك.