يكلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رئيس حزب "يشار" غادي إيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله على 67 توصية في الكنيست مقابل 46 لبنيامين نتنياهو. ويواجه إيزنكوت خيارات معقدة تشمل تشكيل حكومة أقلية مدعومة من القوائم العربية، أو استمالة الأحزاب الدينية المتشددة، أو السعي نحو حكومة وحدة وطنية.
تضع هذه الخطوة المشهد السياسي في كيان الاحتلال الإسرائيلي أمام منعطف حاد وغير مسبوق في تاريخه الحديث، حيث يتسلم الجنرال المتقاعد وزعيم حزب "يشار!"، غادي إيزنكوت، كتاب التكليف الرسمي من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
ويأتي هذا التفويض بعد جولة مشاورات برلمانية عاصفة أفرزت تفوقاً رقمياً لإيزنكوت بحصوله على توصية 67 عضواً في الكنيست السادس والعشرين، متقدماً بفارق مريح على رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الذي اكتفى بجمع 46 توصية فقط، بينما اختار 7 نواب الامتناع عن تزكية أي مرشح. أخبار ذات صلة هل ينهي غادي آيزنكوت حقبة نتنياهو في دولة الاحتلال؟ الإسرائيليون ينتخبون ممثليهم للكنيست: نهاية حقبة مجرم الحرب نتنياهو؟
وتعكس هذه الأرقام المعلنة حالة الاستقطاب العميق والانقسام الحاد الذي يعصف بالمؤسسة السياسية الإسرائيلية منذ انتخابات السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فرغم أن حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو لا يزال يحتفظ بصدارة القوائم الحزبية منفرداً بحصوله على 27 مقعداً، مقابل 21 مقعداً لحزب "يشار!" الذي يقوده إيزنكوت، إلا أن قواعد اللعبة البرلمانية منحت الكتلة المناوئة لنتنياهو مفتاح المبادرة الأولى لتشكيل الائتلاف الحكومي القادم، مما يفتح الباب أمام صراع سياسي وقانوني مرير على كرسي رئاسة الوزراء.
ويدخل إيزنكوت سباقاً محموماً مع الزمن، إذ يمنحه القانون الأساسي للحكومة مهلة أولية مدتها 28 يوماً لإنجاز مهمته وتقديم تشكيلته الوزارية لنيل ثقة الكنيست، مع إمكانية الحصول على تمديد إضافي يصل إلى 14 يوماً بموافقة هرتسوغ.
وخلال هذه الفترة الحرجة، يجد إيزنكوت نفسه محاصراً بمعادلة برلمانية بالغة التعقيد، فمعسكره الأساسي المسمى "كتلة التغيير" لا يمتلك سوى 48 مقعداً، وهو رقم يقل كثيراً عن الأغلبية المطلقة البالغة 61 مقعداً اللازمة لتمرير الحكومة.
التعليقات (0)