تتواصل الخلافات السياسية في إسرائيل بشأن تشكيل حكومة وحدة، في ظل تعثر الاتصالات بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقوى المعارضة، رغم محاولات الدفع نحو اتفاق يضمن تشكيل حكومة جديدة ويحول دون استمرار حالة الانسداد السياسي.
وتتمحور الخلافات حول عدد من الملفات الأساسية، أبرزها تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتعيينات القضائية وتوزيع الحقائب الوزارية، إلى جانب هوية رئيس الحكومة وآلية تداول رئاستها بين أطراف الائتلاف المحتمل.
ويتمسك نتنياهو بأن يقود حزب الليكود الحكومة المقبلة، رافضًا صيغة التناوب على رئاستها، وهو ما يضع عقبة أمام التوصل إلى تفاهم مع شخصيات معارضة، من بينها غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت.
كما تعكس الخلافات بشأن لجنة التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر تباينًا في المواقف حول طبيعة التحقيق وصلاحياته، في وقت يطالب فيه معارضون بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر وتداعياته.
وفي موازاة ذلك، يواصل نتنياهو اتصالاته مع الأحزاب الحريدية في محاولة لضمان دعمها، بينما تعثرت محادثات بين ممثلين عن حزب الليكود وآيزنكوت، وسط خلافات بشأن الشروط السياسية المطلوبة للمشاركة في حكومة الوحدة.
وتبرز مشاركة الأحزاب العربية أو الاستناد إلى دعمها من بين نقاط الخلاف أيضًا، إذ يرفض نتنياهو تشكيل حكومة تعتمد على أصواتها، في حين يثير هذا الموقف تعقيدات إضافية أمام مساعي المعارضة لتشكيل بديل حكومي.
التعليقات (0)