رفضت سلطات القضاء التابعة للاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن 14 طبيباً فلسطينياً من قطاع غزة، حيث تواصل احتجازهم في سجونها دون توجيه أي تهم رسمية أو إخضاعهم للمحاكمة. وجاء هذا القرار بعد التماسات قدمتها جهات حقوقية للمطالبة بإنهاء اعتقال هؤلاء الكوادر الطبية الذين يواجهون ظروفاً قاسية داخل المعتقلات.
أفادت مصادر حقوقية بأن المحكمة العليا للاحتلال ردت الالتماسات المتعلقة بالأطباء المعتقلين، والذين يضمون بين صفوفهم مديري مستشفيات وأطباء اختصاصيين بارزين. وأكدت المصادر أن استمرار احتجاز هؤلاء الكوادر يأتي في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من عجز حاد نتيجة الاستهداف الممنهج للمنظومة الطبية.
في سياق متصل، رفضت المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في اللد طلباً يقضي بالسماح للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، بالخضوع لفحص طبي مستقل. وجاء هذا الطلب بعد ظهور مؤشرات صحية مقلقة في سجلاته الطبية المسربة من داخل سجون الاحتلال، مما أثار مخاوف جدية على حياته.
أوضحت التقارير أن الدكتور أبو صفية يعاني من تدهور مستمر في حالته الصحية منذ اعتقاله، حيث ترفض مصلحة سجون الاحتلال تقديم الرعاية اللازمة له. وتؤكد المصادر أن حرمان الأطباء من الحصول على رأي طبي ثانٍ يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية والحقوق الأساسية للأسرى والمعتقلين.
يقبع الأطباء الأربعة عشر في سجون الاحتلال منذ فترات متفاوتة، حيث تجاوزت مدة اعتقال بعضهم العامين الكاملين دون أي مسوغ قانوني. ويأتي هذا التغييب المتعمد للكوادر الطبية كجزء من سياسة الاحتلال الرامية لإضعاف قدرة المجتمع الفلسطيني في غزة على الصمود ومواجهة التحديات الصحية.
كشفت سجلات طبية أعدها مختصون بعد الاطلاع على ملف أبو صفية لدى مصلحة سجون الاحتلال عن وجود مؤشرات صحية خطيرة لم تحظ بالمتابعة اللازمة. وأشارت تلك السجلات إلى أن الطبيب المعتقل يعاني من إهمال طبي متعمد رغم الشكاوى المتكررة التي قدمها لإدارة السجن حول آلام جسدية حادة.
التعليقات (0)