ميزانية سلطنة عمان تحقق فائضاً مالياً بنهاية الربع الثالث مع نمو الإيرادات العامة

أظهرت البيانات المالية الرسمية الصادرة عن سلطنة عمان تحقيق الميزانية العامة للدولة فائضاً مالياً بنهاية الربع الثالث من العام الحالي. وجاء هذا الفائض مدعوماً بارتفاع ملحوظ في الإيرادات العامة التي سجلت نمواً بنسبة 16 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأفادت مصادر رسمية بأن إجمالي الإيرادات العامة للسلطنة وصل إلى نحو 9.828 مليار ريال عماني، ما يعادل قرابة 25.53 مليار دولار أمريكي. وتعكس هذه الأرقام تحسناً في الأداء المالي للدولة وقدرتها على تنويع وتعزيز مصادر دخلها القومي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وفيما يتعلق بجانب المصروفات، سجل الإنفاق العام ارتفاعاً بنسبة تسعة بالمئة ليصل إلى نحو 9.74 مليار ريال عماني. وتوزع هذا الإنفاق على مختلف القطاعات التنموية والخدمية والاجتماعية التي توليها الحكومة العمانية أولوية قصوى في خططها المالية الحالية.

وبناءً على هذه المعطيات، استقر الفائض المالي للميزانية العامة عند مستوى 90 مليون ريال عماني بنهاية شهر سبتمبر الماضي. ويعد هذا الفائض مؤشراً إيجابياً على نجاح السياسات المالية المتبعة في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وعلى صعيد إدارة المديونية، كشفت البيانات عن انخفاض ملموس في حجم الدين العام للسلطنة بأكثر من 600 مليون ريال عماني. حيث تراجع إجمالي الدين ليصل إلى نحو 14.1 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 14.7 مليار ريال سجلت في الفترة المقابلة من العام السابق.

وتسعى الحكومة العمانية من خلال خفض الدين العام إلى تحسين التصنيف الائتماني للدولة وتقليل تكلفة خدمة الدين. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الاستدامة المالية وتوجيه الفوائض المالية نحو خفض الالتزامات المالية القائمة على الخزانة العامة.