عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش لورقة بحثية بعنوان "حوكمة إدارة عملية طباعة وتأمين الكتب المدرسية"، تناولت أسباب التأخر المتكرر في طباعة الكتب المدرسية وتوريدها، ومدى فاعلية إجراءات التخطيط والشراء والتعاقد والرقابة، وانعكاساتها على حق الطلبة في التعليم وكفاءة إدارة المال العام، وصولاً إلى توصيات لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في هذه العملية.
وأكد المدير التنفيذي لائتلاف أمان، عصام حج حسين، في افتتاح الجلسة، أن متابعة الائتلاف لهذا الملف تأتي في ظل تكرار الإشكاليات المرتبطة بطباعة الكتب المدرسية وتأمينها خلال السنوات الأخيرة، رغم أن العملية تتسم بطابع دوري ومواعيد معروفة مسبقاً، الأمر الذي يستدعي الوقوف على أسباب التعثر، وتحديد مواطن الخلل والمسؤوليات، والعمل على معالجتها بما يضمن انتظام هذه الخدمة التعليمية الأساسية.
أمان: الأزمة المالية لا تفسر وحدها التأخر المتكرر في توريد الكتب
واستعرضت الباحثة معدّة الورقة، إخلاص طمليه، أبرز النتائج، مؤكدة أن الأزمة المالية، على أهميتها، لا تشكل السبب الوحيد لتأخر وصول الكتب المدرسية، إذ كشفت الورقة عن اختلالات في التخطيط والإجراءات، وتأخر اعتماد المحتوى وطرح العطاءات وإحالتها، إلى جانب تراكم مستحقات المطابع وعدم انتظام الدفعات المالية، ما يسهم في تكرار التأخير ويضعف القدرة على الالتزام بالمواعيد المحددة.
وأظهرت الورقة أنه رغم وجود إطار قانوني وإجرائي ينظم عملية طباعة الكتب المدرسية، وتحديد الجهات المسؤولة عنها، وتوافر المواصفات الفنية وآليات الفحص والاستلام، فإن التطبيق العملي يكشف عن فجوات تؤثر في كفاءة إدارة العملية. فقد بيّن تحليل التسلسل الزمني للعطاءات تكرار طرح بعضها أو إحالتها في مواعيد قريبة من بداية العام الدراسي، بما يقلص الوقت المتاح للتنفيذ، ويزيد احتمالات اللجوء إلى عطاءات الاستكمال والشراء المباشر تحت ضغط الحاجة إلى توفير الكتب.
كما رصدت الورقة قصوراً في الشفافية والإفصاح عن تنفيذ بعض العقود، بما يشمل نسب الإنجاز، ومواعيد التسليم الفعلية، والتمديدات والغرامات والكلفة النهائية، فضلاً عن غياب سياسة معلنة تنظم مشاركة المطبعة الوطنية وتحدد حصتها وأسس تقييم أدائها، ومحدودية الإفصاح عن المطابع المنفذة فعلياً في حالات التعاقد من الباطن.
التعليقات (0)