رفضت المحاكم الإسرائيلية، مؤخرًا، التماسين تقدمت بهما جمعية أطباء لحقوق الإنسان، للمطالبة بالإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة؛ معتقلين دون تهمة أو محاكمة، والسماح للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، بإجراء فحص طبي مستقل والحصول على رأي طبي ثانٍ.
وقالت الجمعية في بيان لها اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الإفراج عن 14 طبيبًا؛ بينهم مديرو مستشفيات وأطباء اختصاص، بعضهم معتقل منذ أكثر من عامين، بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، رغم حاجة القطاع الصحي الماسة إلى خدماتهم.
ونوهت إلى أن المحكمة المركزية في اللد رفضت السماح بإخضاع الدكتور "أبو صفية" لفحص طبي مستقل، رغم وجود مؤشرات صحية مقلقة وإصابات موثقة في سجلات مصلحة سجون الاحتلال. إقرأ أيضاً غزة: أطباء بلا علاج ومرضى بلا نجاة
وأوضحت أن سجلات "أبو صفية" أظهرت انخفاض وزنه من 90 إلى 76 كيلوغرامًا خلال أربعة أشهر، إلى جانب انخفاض مستوى الهيموغلوبين، وشكاوى من آلام الصدر، فضلًا عن توثيق كدمات حول عينه اليسرى وآلام في الأضلاع ودوار، في تموز/ يوليو 2026.
وأضافت أن أبو صفية أبلغ محاميه بتعرضه للضرب على أيدي سجّانين إسرائيليين، مشيرة إلى أن السجلات الطبية لم تتضمن تفسيرًا للإصابات، فيما لم تجرَ الفحوص اللازمة لمتابعة عدد من المؤشرات الصحية.
واعتبرت الجمعية الحقوقية، أن رفض الفحص المستقل، والاستناد إلى ادعاءات أمنية لا ترتبط بوضعه الصحي، يشكلان انتهاكًا لحقه في الحصول على الرعاية الطبية، مؤكدة أن الاحتلال رفض أيضًا تزويدها بسجلات "أبو صفية" الطبية الحديثة.
التعليقات (0)