في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2004، أُعلن عن وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مستشفى بيرسي العسكري بضاحية كلامار الفرنسية، بعد أسابيع من المرض الغامض الذي أصابه داخل مقر الرئاسة الفلسطينية المحاصر في رام الله.
لكن رحيله لم ينهِ الحكاية، بل فتح واحداً من أكثر الملفات إثارة للجدل في التاريخ الفلسطيني الحديث؛ ملف امتد من الحصار الإسرائيلي للمقاطعة، مروراً بالتدهور الصحي المفاجئ والنقل إلى فرنسا، وصولاً إلى الاشتباه بالتسميم، وفتح القبر، وإجراء الفحوص الجنائية، ثم التحقيق القضائي الذي انتهى دون تحديد المسؤول عن وفاته.
وبعد 22 عاماً، لا تزال الأسئلة تحيط بالأيام الأخيرة من حياة عرفات، وسط نتائج علمية متباينة وغياب حسم قضائي بشأن فرضية اغتياله، في قضية تجاوزت حدود الوفاة الشخصية لتصبح ملفاً سياسياً وتاريخياً وإنسانياً مفتوحاً.
تعود فصول المرحلة الأخيرة من حياة عرفات إلى اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر/أيلول 2000، وما تبعها من انهيار المسار السياسي وتصاعد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. وفي ظل حكومة أريئيل شارون، تعرض الرئيس الفلسطيني لضغوط سياسية وأمنية متزايدة، واعتبرته إسرائيل مسؤولاً عن استمرار الانتفاضة، وأعلنت أنه لم يعد شريكاً في التسوية السياسية.
وفي مارس/آذار 2002، فرضت قوات الاحتلال حصاراً عسكرياً مشدداً على مقر «المقاطعة» في رام الله، خلال عملية «السور الواقي»، ودمرت أجزاء واسعة من مبانيه ومنشآته، وأحكمت الطوق على المكان، لتضع عرفات تحت إقامة إجبارية استمرت أكثر من عامين.
وخلال الحصار، تقلصت مساحة تحرك الرئيس الفلسطيني إلى مبانٍ محدودة داخل المقر، وبقي محاطاً بعدد من مساعديه وحراسه، فيما تحولت المقاطعة إلى رمز سياسي للمواجهة مع الاحتلال.
التعليقات (0)