استئناف محاكم الصحافة والنشر عملها في الخرطوم بعد توقفها بسبب الحرب (موقع السلطة القضائية)
الخرطوم – سرى في السودان تعديل جديد على القانون الجنائي شمل إدراج النشر الإلكتروني ضمن جريمة "إثارة الحرب ضد الدولة" التي يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ومصادرة الأموال، مما أثار موجة انتقادات من جهات حقوقية ونقابية.
ووقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان الأسبوع الماضي على مرسوم دستوري مؤقت بتعديلات متنوعة على القوانين أبرزها تعديل المادة (51/أ) من القانون الجنائي لسنة 1991.
التعديل الجديد وسّع نطاق جريمة "إثارة الحرب ضد الدولة" لتشمل النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية. ويرى حقوقيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون أنه يمثل "محاولة لتقييد الحريات الأساسية للنشر والتعبير والإعلام، ويتعارض مع التشريعات القائمة والمعاهدات الدولية".
كما أن إقحام النشر الإلكتروني ضمن "إثارة حرب ضد الدولة" رغم وجود قوانين للصحافة ومكافحة جرائم المعلوماتية، يعكس -وفق خبراء وباحثين- "رغبة من السلطة في تقييد حرية الإعلام بوضع سيف الإعدام فوق رقاب الصحفيين".
وشددت منظمات وشخصيات قانونية على ضرورة مواءمة التشريعات السودانية مع المواثيق والمعايير الدولية لحرية التعبير التي تكفل حماية الصحفيين وضمان التناسب العادل بين الأفعال والعقوبات، بدلاً من التلويح بعقوبات الإعدام والمؤبد في قضايا النشر والرأي.
التعليقات (0)