إبستين والحكومة الأمريكية.. شراكة الصمت والإفلات من العقاب

إبستين وشريكته غيلين ماكسويل (الفرنسية)

كشفت نتائج تحقيق برلماني أمريكي عن أن قضية الملياردير الأمريكي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين لم تكن مجرد فضيحة استغلال جنسي، بل كشفت عن إخفاقات مؤسسية متراكمة، أسهمت فيها قرارات الادعاء العام والجهات الفدرالية، وأتاحت له الإفلات من المحاسبة سنوات طويلة، على حساب الضحايا وحقوقهن.

وحسب مجلة نيوزويك، فإن الحكومة الفدرالية امتلكت الأدلة والسلطة القانونية والشهادات اللازمة لملاحقة إبستين، لكنها اتخذت قرارات حالت دون إخضاعه للمحاسبة الكاملة.

ووصفت المجلة الحكومة بأنها أبرز حليف لإبستين، مشيرة إلى أن الحماية الأكثر تأثيرا لم تأت بالضرورة من أصحاب النفوذ المحيطين به، بل من السلطة التقديرية التي مارسها المدعون الفدراليون.

وتعود أبرز محطات القضية إلى عام 2007، حين تفاوض مدعون فدراليون في جنوب فلوريدا على اتفاق عدم ملاحقة قضائية، جنّب إبستين توجيه اتهامات فدرالية، مقابل إقراره بالذنب في تهم أقل خطورة أمام محكمة الولاية.

ولم تُبلّغ الضحايا بالاتفاق، ولم تتح لهن فرصة المشاركة في ترتيبات قانونية رسمت مصير القضية. وفي عام 2008، قضى إبستين نحو 13 شهرا من عقوبة بالسجن مدتها 18 شهرا، مع السماح له بمغادرة السجن للعمل حتى 12 ساعة يوميا، 6 أيام أسبوعيا.