تحديات حصر السلاح في العراق: حكومة الزيدي بين ضغوط الفصائل واستحقاقات السيادة

تواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تحديات متزايدة في ملف حصر السلاح بيد الدولة، حيث برزت اشتراطات من بعض الفصائل المسلحة تربط التخلي عن سلاحها بالحصول على مناصب سيادية وأمنية وخدمية رفيعة. ويبدي الزيدي تحفظاً واضحاً على هذه المطالب، مؤكداً رفضه لمنطق الابتزاز أو محاولات ليّ الذراع، مع استمرار حكومته في انتهاج لغة الحوار للوصول إلى حلول جذرية لهذا الملف الشائك.

اتخذت الحكومة العراقية إجراءات اقتصادية صارمة شملت إلغاء تراخيص شركات مرتبطة بجهات مسلحة كانت تدير مشاريع في مطار الموصل ووزارة الإسكان وهيئة التصنيع الحربي. وتزامنت هذه الخطوات مع تحقيقات موسعة في شبهات فساد بوزارة النفط، مما يشير إلى توجه حكومي لتفكيك المنظومات المالية التي توفر غطاءً اقتصادياً وأمنياً لبعض الجماعات المسلحة خارج إطار القانون.

أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة حققت تقدماً أولياً عبر التوصل لاتفاق مبدئي مع خمسة فصائل بشأن ضبط السلاح، بينما لا تزال المفاوضات جارية مع جهتين أخريين. وتطمح الحكومة إلى استكمال هذا المسار التنظيمي بحلول يونيو من العام المقبل، في إطار خطة زمنية تهدف إلى إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وتعزيز هيبة المؤسسات الرسمية.

يمتد تعقيد ملف السلاح إلى البعد الإقليمي، حيث تبرز العلاقة مع إيران كعامل مؤثر في مستقبل الجماعات الرافضة لتسليم سلاحها. وفي هذا السياق، أجرى الزيدي زيارة سرية إلى طهران مؤخراً برفقة قيادات من الحشد الشعبي ومنظمة بدر، في محاولة للعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن وتخفيف حدة التوترات المرتبطة بالساحة العراقية.

أوضح خبراء في الشأن السياسي أن مشروع حصر السلاح كان أولوية منذ تولي الزيدي مهامه، وجاء ضمن تفاهمات واسعة مع قوى الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة. وأشاروا إلى أن الحكومة تتحرك في مسارين متوازيين؛ الأول يعنى بمكافحة الفساد الذي طال مسؤولين ونواباً، والثاني يهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والابتعاد عن عسكرة المجتمع.

يرى مراقبون أن العراق دفع أثماناً باهظة نتيجة الحروب والصراعات السابقة، وهو ما دفع الحكومة الحالية لانتهاج سياسة 'تصفير الأزمات' مع دول الجوار. وقد انعكست هذه السياسة في جولات الزيدي الخارجية لعدد من العواصم العربية، مما ساهم في تعزيز حضور العراق في محيطه الإقليمي كدولة تسعى للاستقرار والتنمية.