صوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء لصالح قرار يقضي بعرقلة مساعي مساءلة وزير الدفاع بيت هيجسيث، في خطوة عكست تكاتف الكتلة الجمهورية داخل المجلس. وجاء هذا التحرك لإحباط محاولة عزل الوزير التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية بـواشنطن خلال الساعات الماضية. وقد أظهرت نتائج التصويت انضباطاً حزبياً واضحاً من جانب الجمهوريين لحماية أحد أبرز أركان الإدارة الحالية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد صوتت الغرفة بأغلبية 211 صوتاً مقابل معارضة 204 أصوات لصالح مقترح يقضي بإحالة تهم المساءلة إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب. وتعد هذه الإحالة إجراءً فنياً يهدف فعلياً إلى تجميد القضية ووقف إجراءات العزل المباشرة التي كان يطالب بها بعض النواب. وتسيطر الأغلبية الجمهورية على اللجنة القضائية، مما يجعل من الصعب تمرير أي إجراءات عقابية ضد الوزير في الوقت الراهن.
وكان النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، هو من قاد هذه المحاولة ضد هيجسيث، حيث سعى إلى دفع إجراءات المساءلة قدماً داخل أروقة الكونغرس. ورغم أن المبادرة جاءت من داخل الحزب الجمهوري نفسه، إلا أن الغالبية العظمى من نواب الحزب فضلت التمسك بوحدة الصف ورفض الانخراط في مسار قد يؤدي إلى إضعاف موقف وزير الدفاع. وقد شهدت الجلسة نقاشات حادة قبل الاستقرار على قرار الإحالة للجنة القضائية.
يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية استقطاباً حاداً حول أداء المسؤولين في المناصب السيادية والقيادية. وتعتبر هذه الخطوة انتصاراً إجرائياً لهيجسيث ولحلفائه في مجلس النواب الذين يرون في محاولات المساءلة استهدافاً سياسياً غير مبرر. ومن المتوقع أن تظل القضية حبيسة اللجنة القضائية لفترة طويلة، مما يمنح الإدارة فرصة لتجاوز هذه الأزمة السياسية.
التعليقات (0)