شارك منتسبو النقابة الوطنية للصحة بالمغرب في إضراب عن العمل بعد إدراج أجور موظفي القطاع الصحي ضمن موازنة النفقات المختلفة والمعدات في مشروع الموازنة الفرعية لوزارة الصحة للعام المقبل، بدل إدراجها ضمن نفقات الموظفين في الموازنة العامة للبلاد.
وهذا هو أول تصعيد نقابي في قطاع الصحة يواجه الحكومة الجديدة التي يتهمها المضربون بالتراجع عن اتفاق 23 يوليو/تموز 2024، الذي تم بين النقابات والحكومة السابقة ونص على صرف تلك الأجور من الموازنة العامة، حسب تقرير أعده مراسل الجزيرة مختار العبلاوي.
وقال التقرير إن النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الداعية للإضراب، أعلنت أيضا مقاطعة الاجتماع المقبل مع وزير الصحة بالاستناد إلى تفاصيل مشروع الموازنة العامة للعام القادم والموازنة الفرعية لوزارة الصحة.
ونقل التقرير عن المضربين أن هناك مؤشرات على تراجع الحكومة عن مطالب أساسية في مقدمتها الالتزام بأداء أجور مهنيي الصحة من الموازنة العامة للبلاد وإدراجها ضمن موازنة النفقات المختلفة والمعدات في مشروع موازنة وزارة الصحة مما يعني إمكانية إلغائها في أي وقت.
لكن وزير الصحة يونس بيجيجو سارع إلى تبديد مخاوف المضربين، قائلا إن مركزية أجور العاملين في الصحة ليست قرارا شخصيا أو مؤقتا، وإنها تستند إلى مقتضيات قانونية واضحة، مؤكدا أن صفة الموظف في القطاع العام ستبقى لصيقة بالكوادر الصحية ولن تمس.
وقال الدكتور محمد فتحي، الأستاذ بكلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الخامس في الرباط، إن تخوف المضربين مفهوم، لأن أجور الأطر الصحية ليست مجرد أرقام في كشوف الحسابات، وإنما دليل استقرار مهني واجتماعي لهؤلاء المنتسبين.
التعليقات (0)