أعرب وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت عن ترحيبه الكامل بأي تحقيقات قد يطلقها المشرعون الديمقراطيون في الفترة المقبلة. وتأتي هذه التصريحات في ظل استعداد الديمقراطيين لتسلم زمام المبادرة في لجان الكونجرس مطلع العام القادم لمراقبة أنشطة الإدارة الحالية.
أكد رايت خلال حديثه لوسائل الإعلام في مدينة نيو أورليانز أن الوزارة لا تخشى المساءلة القانونية أو البرلمانية بشأن سياساتها المنفذة. وأوضح أن فريقه مستعد لتقديم كافة الإيضاحات اللازمة حول القرارات التي اتخذت في قطاع الطاقة خلال الفترة الماضية.
شدد الوزير على شعور الإدارة بالفخر تجاه الإنجازات التي تحققت في وزارة الطاقة لتعزيز رؤية الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية. وأشار إلى أن هذه السياسات تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الاستقلال الطاقي للولايات المتحدة ودعم القطاع الصناعي.
تمنح نتائج انتخابات التجديد النصفي الأخيرة الديمقراطيين سلطات واسعة داخل أروقة الكونجرس، بما في ذلك القدرة على إصدار مذكرات استدعاء. ومن المتوقع أن تركز هذه اللجان على مراجعة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها وزارة الطاقة في عهد الإدارة الحالية.
أفادت مصادر مطلعة بأن التحركات الديمقراطية المرتقبة تهدف إلى فحص مدى شفافية الإجراءات المتبعة في إدارة الموارد الطبيعية. ويرى مراقبون أن هذه التحقيقات قد تؤدي إلى مواجهات سياسية حادة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في واشنطن.
سبق وأن طالب النائب الديمقراطي روبرت جارسيا، بصفته قيادياً في لجنة الرقابة بمجلس النواب، بتقديم معلومات تفصيلية من عدة وزارات سيادية. وشملت هذه المطالب وزارة الطاقة للوقوف على دورها في ملفات دولية حساسة تتعلق بقطاع النفط والغاز.
التعليقات (0)