وول ستريت تسجل تراجعاً جماعياً مع تصاعد مخاوف رفع أسعار الفائدة الأمريكية

أنهت مؤشرات البورصة الأمريكية في وول ستريت تعاملاتها اليوم على انخفاض ملحوظ، متأثرة ببيانات التضخم التي جاءت أعلى من التوقعات السابقة. وقد أثار هذا التراجع قلق المستثمرين بشأن التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية في الولايات المتحدة. وتعكس هذه الإغلاقات حالة من الحذر تسود الأوساط المالية العالمية تجاه استقرار الأسواق الكبرى.

أفادت مصادر رسمية بأن وزارة العمل الأمريكية رصدت ارتفاعاً في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة بلغت 0.4 بالمئة خلال الشهر الماضي. ويعد هذا الارتفاع هو الثالث على التوالي الذي يسجل هذه النسبة أو يتجاوزها، مما يشير إلى ضغوط تضخمية مستمرة. وقد تجاوزت هذه الأرقام تقديرات المحللين الاقتصاديين الذين توقعوا زيادة لا تتعدى 0.3 بالمئة.

تأتي هذه التطورات الاقتصادية بعد قفزة سابقة في شهر سبتمبر أيلول بلغت 0.6 بالمئة، مما يعزز فرضية استمرار التضخم في مستويات مرتفعة. ويرى مراقبون أن هذه البيانات تضع ضغوطاً إضافية على صانعي القرار في البنك المركزي الأمريكي. وتتجه الأنظار الآن نحو كيفية استجابة الأسواق لهذه الأرقام في الجلسات القادمة.

أشارت مصادر مطلعة إلى أن تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، كريستوفر والر، ساهمت في زيادة حدة التوقعات بشأن رفع تكاليف الاقتراض. وأوضح والر أن البنك المركزي قد يضطر لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في شهر ديسمبر المقبل. وشدد على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة حتى في حال ظهور بوادر لتباطؤ التضخم في البيانات الشهرية الأخيرة.

تضمنت التصريحات الرسمية إشارة إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية كاملة إذا ما استمر تدهور مؤشرات التضخم. ويمثل هذا التوجه تحولاً في التوقعات التي كانت تميل نحو زيادات أقل حدة في السابق. وقد أدت هذه الاحتمالات إلى حالة من الترقب والاضطراب في تداولات السندات والأسهم على حد سواء.

أوضح خبراء في الاستثمار أن ما أثار قلق السوق بشكل مباشر هو احتمالية تجاوز الرفع المتوقع لنسبة 25 نقطة أساس. حيث بدأت الأسواق في تسعير إمكانية وصول الرفع إلى 50 نقطة أساس لمواجهة التضخم المتسارع. ويعكس هذا التغير في النظرة الاستثمارية مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة تشديد السياسة النقدية.