جلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة (مواقع التواصل الاجتماعي)
تجدد الخلاف داخل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعدما ألغى رئيسه محمد تكالة جلسة كانت مقررة لمناقشة مستجدات الوضع السياسي، عقب حضور الرئيس السابق للمجلس خالد المشري، في خطوة دفعت عشرات الأعضاء إلى البقاء داخل القاعة والتلويح بعقد جلسة جديدة لمراجعة قرار إبعاد المشري.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة نوح المالطي، في حديثه للجزيرة نت، إن تكالة ألغى الجلسة بسبب حضور المشري، باعتباره -وفق موقف رئاسة المجلس- عضوا مفصولا نتيجة الغياب عن الجلسات، مضيفا أن هذا الإجراء أثار استياء نحو 40 عضوا رفضوا مغادرة القاعة.
وأوضح المالطي أن الأعضاء اعترضوا على ما وصفوه بالانتقائية في تطبيق النظام الداخلي، مشيرا إلى أن أعضاء آخرين تغيبوا عن 6 جلسات متتالية دون اتخاذ إجراءات مماثلة بحقهم.
وأوضح أن الأعضاء طالبوا بمواصلة الجلسة استنادا إلى المادة 56 من النظام الداخلي، وفوضوا المستشار سليمان زوبي، بصفته أكبر الحاضرين سنا، بإدارتها، قبل التواصل مع النائب الثاني لرئيس المجلس عمر بوشاح، الذي أكد صحة موقفهم، بحسب رواية المالطي.
وأضاف أن الأعضاء يتجهون إلى جمع التوقيعات لعقد جلسة جديدة بحضور 60 عضوا، من بينهم المشري، ملوحين بتجميد عضوية تكالة وعقد الجلسة في مكان آخر إذا رفض الدعوة إليها أو أصر على موقفه.
التعليقات (0)