f 𝕏 W
تأجيل الاستعراض الحقوقي الأمريكي إلى يناير بعد غياب واشنطن للمرة الثانية

وكالة قدس نت

سياسة منذ 35 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

تأجيل الاستعراض الحقوقي الأمريكي إلى يناير بعد غياب واشنطن للمرة الثانية

هيومن رايتس ووتش تؤكد تأجيل المراجعة إلى يناير 2027، والخارجية الأمريكية تقول إن المشاركة تعني تأييد عمل مجلس حقوق الإنسان.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أُرجئ الاستعراض الدوري الشامل لسجل الولايات المتحدة في حقوق الإنسان إلى يناير 2027، بعد امتناع واشنطن عن المشاركة للمرة الثانية في العملية الأممية. منظمة هيومن رايتس ووتش حذرت من أن استمرار عدم المشاركة يقوض مبدأ المساواة في المراجعة، بينما اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية المجلس بتبني خطاب مناهض للولايات المتحدة. كانت واشنطن قد أوقفت انخراطها سابقاً بسبب ما وصفته بانحياز ضد إسرائيل.
أبرز النقاط

أُرجئ الاستعراض الدوري الشامل لسجل الولايات المتحدة في حقوق الإنسان إلى يناير/كانون الثاني 2027، بعدما امتنعت واشنطن، الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني، للمرة الثانية عن المشاركة في العملية الأممية، وفق منظمة «هيومن رايتس ووتش».

وقالت المنظمة، في تقرير نشره منسقها المعني بالأمم المتحدة في جنيف نيكولا باكاماتشيو، إن مجلس حقوق الإنسان منح الولايات المتحدة فرصة أخرى للعودة إلى المسار التعاوني، محذرة من أن استمرار عدم المشاركة دون تبعات يقوّض مبدأ إخضاع جميع الدول للمراجعة على قدم المساواة.

وفي المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المشاركة ستعني إضفاء تأييد على عمل المجلس، واتهم الهيئة بتبني خطاب مناهض للولايات المتحدة وعدم الالتزام بقيمها المعلنة. وكانت واشنطن قد أوقفت انخراطها في المجلس العام الماضي، مستندة إلى ما تصفه بانحياز ضد إسرائيل.

تخضع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193 دولة، للاستعراض الدوري الشامل، الذي تراجع خلاله دول أخرى سجلاتها الحقوقية وتقدم توصيات غير ملزمة. وكانت المراجعة الأمريكية قد تعثرت أيضاً في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وطالبت «هيومن رايتس ووتش» بأن يقدم المفوض السامي لحقوق الإنسان إحاطة عن الوضع في الولايات المتحدة خلال دورة المجلس الرابعة والستين في مارس/آذار 2027، بمشاركة المجتمع المدني والمتضررين؛ وهي دعوة من المنظمة، وليست قراراً معلناً بعقد جلسة بديلة.

وتتناول الملفات التي كانت الدول والمنظمات تستعد لطرحها قضايا الهجرة والتمييز العنصري والإجهاض وعقوبة الإعدام. ومن بين المطالبين برقابة أممية نور عبد الله، زوجة الناشط المؤيد لفلسطين محمود خليل، الذي احتُجز في إطار إجراءات الهجرة العام الماضي.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من وكالة قدس نت
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)