استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني، السفير الإيراني لدى باريس للاحتجاج على هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة تبريد في متاجر فرنسية الشهر الماضي، فيما نفت طهران مسؤوليتها ووصفت الاتهامات بأنها بلا أساس.
وأعلنت الخارجية الفرنسية أن الهجمات وقعت ليلة 11 إلى 12 أكتوبر/تشرين الأول وطالت أجهزة التحكم بالتبريد في أكثر من 700 موقع لتجارة التجزئة، متسببة بأضرار مادية واندلاع حرائق وخسائر غذائية قدّرتها بعشرات ملايين اليوروهات.
ونسبت باريس العملية إلى وحدة «شهيد كاوه» السيبرانية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وقالت إن نتائج التحقيقات تتيح لها إسناد هذه الأعمال التخريبية إلى إيران، ووصفت الحملة بأنها الأولى التي تستهدف التخريب حصراً بهذا النطاق على الأراضي الفرنسية.
وأكد وزير الخارجية جان نويل بارو، في تصريحات الثلاثاء، أن بلاده لا تستبعد أي وسيلة للرد، بما فيها تدابير قد لا يُعلن عنها، على أن تكون ضرورية ومتناسبة لردع هجمات أخرى. واستقبل الأمين العام للخارجية الفرنسية السفير الإيراني في اليوم نفسه.
وفي المقابل، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أي تورط لبلادها في الهجمات، وانتقدت ما وصفته بنهج باريس الاتهامي. وقالت إن إيران ستتخذ ما تراه ضرورياً لحماية مصالحها وأمنها القومي من الأعمال الخارجية التي وصفتها بأنها غير قانونية.
وتعتزم فرنسا اقتراح عقوبات أوروبية جديدة على أفراد وكيانات إيرانية تقول إنهم ضالعون في الهجمات. وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يسعى لرد سريع وموحد بعد التشاور مع الدول الأعضاء، مع إدراج العقوبات ضمن الأدوات المتاحة.
التعليقات (0)