فندت نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة الأنباء التي جرى تداولها مؤخراً حول تسلمها كشوفات تضم أسماء 6450 عاملاً فلسطينياً من محافظات شمال الضفة الغربية المحتلة. وأكدت النقابة في بيان رسمي أن ما يشاع حول ترتيبات لعودة هؤلاء العمال إلى أماكن عملهم داخل الأراضي المحتلة عام 1948 مع بداية العام الجديد لا أساس له من الصحة. وشددت على ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بلقمة عيش آلاف العائلات الفلسطينية.
وأوضحت النقابة أنها تلقت استفسارات عديدة من عمال ومقاولين وإعلاميين حول هذه القائمة المزعومة، مؤكدة أنها لم تصدر أي تصريح أو بيان يتبنى هذه الأرقام. وأشارت المصادر إلى أن جهات غير رسمية ساهمت في نشر هذه الإشاعات التي تسببت في حالة من الإرباك بين صفوف العمال. وجددت النقابة تأكيدها على أنها ليست طرفاً في أي تفاهمات حالية تتعلق بهذا العدد المحدد من العمال.
وفيما يخص الملف السياسي، ذكرت النقابة أن قرار عودة عمال الضفة الغربية المحتلة إلى العمل لا يزال رهيناً بالتجاذبات السياسية داخل حكومة الاحتلال. وأشارت إلى أن هذا الملف لا يقع ضمن الأولويات الراهنة لكل من بنيامين نتنياهو أو غادي أيزنكوت أو أي من الأحزاب الصهيونية الأخرى. ويرتبط استئناف العمل بشكل مباشر بالقرارات الأمنية والسياسية التي يتخذها قادة الاحتلال تجاه العمال الفلسطينيين.
واختتمت النقابة بيانها بدعوة جمهور العمال إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة التي تهدف إلى إثارة البلبلة ورفع سقف التوقعات دون استناد إلى واقع ملموس. وأكدت أنها ستعلن عن أي مستجدات رسمية عبر قنواتها المعروفة في حال حدوث أي تغيير حقيقي في سياسات الاحتلال تجاه العمال. ويواجه آلاف العمال الفلسطينيين ظروفاً اقتصادية صعبة منذ منعهم من الوصول إلى أماكن عملهم عقب أحداث السابع من أكتوبر.
التعليقات (0)