آيزنكوت يفتح جبهة المواجهة مع نتنياهو ويطالب بلجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر

شهدت أروقة الكنيست في القدس المحتلة تصعيداً سياسياً حاداً مع انطلاق أعماله الجديدة، حيث ألغى غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، اجتماعاً تفاوضياً كان مقرراً مع حزب الليكود. وجاء هذا القرار رداً على التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو، والتي هاجم فيها الأحزاب العربية واتهمها بالسعي لتدمير الكيان، مما عمق الفجوة بين الأقطاب السياسية المتصارعة.

نتنياهو، في خطاب ألقاه أمام الكنيست، حاول الهروب للأمام عبر الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، رابطاً هذه الخطوة بما وصفه بالتهديدات الإيرانية المستمرة. وزعم رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته أن طهران لم تتخل عن أهدافها النووية، محاولاً تصوير نفسه كحامٍ وحيد للأمن في مواجهة المخاطر الخارجية التي تحيط بالاحتلال.

من جانبه، وصف آيزنكوت خطاب نتنياهو بأنه مخزٍ ومثير للكراهية، معتبراً أن استغلال المنصات الرسمية للتحريض السياسي يعكس حالة من التخبط. وأكد في بيان رسمي أن بقاء نتنياهو في السلطة يمثل خطراً حقيقياً على تماسك الجبهة الداخلية، مشدداً على أنه بات غير مؤهل لقيادة الحكومة ولو لدقيقة واحدة إضافية.

ولم يكتف آيزنكوت بالانتقاد اللفظي، بل بادر بتقديم مشروع قانون يهدف لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات العسكرية والأمنية التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023. وتأتي هذه الخطوة في وقت يرفض فيه نتنياهو بشدة تشكيل أي لجنة مستقلة، مفضلاً إنشاء هيئة تحقيق يختار هو أعضاءها والمشرفين عليها لضمان عدم ملاحقته.

أفادت مصادر مطلعة بأن آيزنكوت تعمد اختيار اليوم الأول لافتتاح الكنيست لبدء هذه المواجهة المباشرة، لقطع الطريق على محاولات نتنياهو الالتفاف على نتائج التحقيقات. وأوضحت المصادر أن التوتر وصل إلى ذروته بعد اتهام نتنياهو للأحزاب العربية بالخيانة، رغم أن الحكومة المحتملة قد تعتمد على دعم نوابها في التصويت البرلماني.

نتنياهو ركز في مستهل حديثه على الملف الإيراني، مدعياً أن الخطر لن يزول إلا بإسقاط النظام في طهران، ومستعرضاً ما وصفها بإنجازات جيش الاحتلال في العمليات الخارجية. وحاول نتنياهو من خلال هذا الاستعراض العسكري التغطية على الأزمات الداخلية المتلاحقة التي تلاحق حكومته والاتهامات بالفشل الذريع في حماية المستوطنات.