صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية على بيان السياسة العامة لحكومة المختار ولد أجاي بأغلبية 145 صوتاً مقابل 21 صوتاً معارضاً وامتناع نائب واحد، في ختام نقاش برلماني شهد أيضاً إعلان النائب المعارض بيرام ولد الداه ولد أعبيد استقالته احتجاجاً على أداء الحكومة.
وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء، في إعلان نُشر فجر الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، إن رئيس الجمعية محمد بمب مكت أعلن النتيجة بمشاركة 167 نائباً من أصل 176. وكان الوزير الأول قد عرض البيان أمام النواب السبت 7 نوفمبر، ثم ناقشته جلسة علنية امتدت إلى الاثنين.
وفي رده على النواب، أكد ولد أجاي احترام الرأي المعارض، ودعا إلى التعاون والتنافس السياسي الإيجابي. وقال إن استعراض الحصيلة الحكومية لا يعني أن المشكلات انتهت أو أن جميع الأهداف تحققت، وإن مطالب تحسين الخدمات والأوضاع المعيشية مشروعة.
وشدد، بحسب الوكالة الرسمية، على التزام الحكومة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المرتقب، وعلى إعداد رؤية تنموية طويلة المدى حتى 2060 تشارك في بلورتها القوى السياسية والخبراء، وتضمن استمرارية السياسات مع تعاقب الحكومات.
وفي الملفات الخدمية، أقر بصعوبة وضع الكهرباء والحاجة إلى تحديث شبكات النقل والتوزيع بالتوازي مع زيادة الإنتاج. كما عرض جهود توسيع التعليم والصحة والمياه، مؤكداً استمرار التحديات والحاجة إلى الموارد والرقابة المؤسسية.
وفي المقابل، أعلن ولد أعبيد، خلال جلسة الاثنين، استقالته من البرلمان احتجاجاً على ما وصفه بسوء الإدارة والفساد، وقال إنه سيواصل المعارضة بالوسائل القانونية والعمل الميداني، وفق تقرير نشرته «الشرق الأوسط» نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية.
التعليقات (0)