كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجمارك الصينية يوم الثلاثاء عن تحقيق البلاد فائضاً تجارياً ضخماً وصل إلى 1.04 تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026. ويعزى هذا الارتفاع الكبير إلى النمو المتسارع في حركة الصادرات المتوجهة إلى مختلف الأسواق العالمية، مما يعزز مكانة بكين كقوة اقتصادية رائدة.
سجل الميزان التجاري الصيني مع دول الاتحاد الأوروبي قفزة نوعية بنسبة بلغت 28.6% خلال الفترة ذاتها، ليصل إجمالي الفائض إلى 310.67 مليار دولار. وبحسب الأرقام المعلنة، فإن متوسط الفائض اليومي تجاوز المليار دولار، وهو ما يعكس قوة التدفقات السلعية الصينية نحو القارة العجوز.
تأتي هذه الأرقام المرتفعة رغم المحاولات المستمرة من قبل التكتل الأوروبي لتقليص الفجوة في الميزان التجاري مع بكين ومعالجة الاختلالات القائمة. وأوضحت مصادر مطلعة أن الصادرات الصينية في شهر أكتوبر وحده شهدت ارتفاعاً بنسبة 35.2% على أساس سنوي، لتستقر عند مستوى 412.3 مليار دولار.
في المقابل، شهدت الواردات الصينية نمواً ملحوظاً بنسبة 41.6% لتصل قيمتها إلى 307.1 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي. وأدى هذا التسارع في نمو الواردات إلى تراجع طفيف في الفائض التجاري الشهري الذي استقر عند 105.3 مليار دولار مقارنة بنحو 133.5 مليار دولار في سبتمبر.
يستمر قطاع التجارة الخارجية في لعب دور المحرك الأساسي للاقتصاد الصيني، مستفيداً من الطلب العالمي المتزايد على التقنيات الحديثة. وبرزت منتجات الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية كأهم السلع التي ساهمت في تعزيز هذه الأرقام القياسية خلال العام الحالي.
أشارت البيانات الرسمية إلى أن صادرات الدوائر المتكاملة حققت نمواً استثنائياً بنسبة 101.9% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام. ويعكس هذا التطور نجاح الاستراتيجية الصينية في التركيز على الصناعات التكنولوجية المتقدمة وتلبية احتياجات السوق الدولية المتنامية.
التعليقات (0)