تواجه الصحافة المستقلة في مصر تحديات وجودية متصاعدة في ظل ملاحقات قضائية طالت أبرز منصاتها الإخبارية، حيث أغلقت السلطات مقر موقع مدى مصر في مدينة الجيزة بناءً على أمر قضائي. ويأتي هذا الإغلاق في وقت تنتظر فيه رئيسة تحرير الموقع، لينا عطا الله، جلسة محاكمة جديدة قد تفضي إلى سجنها بتهم تتعلق بالنشر وإدارة موقع غير مرخص.
أفادت مصادر حقوقية بأن الهجمة الحالية على المنصات المستقلة تمثل مؤشراً خطيراً على تراجع حرية التعبير، خاصة بعد اعتقال فريق تحرير منصة متصدقش المتخصصة في تدقيق المعلومات. وترى هذه المنظمات أن استهداف الكوادر الصحفية يهدف إلى تقليص المساحات المتاحة للعمل الإعلامي الذي لا يخضع لسيطرة الجهات الرسمية أو الموالية لها.
تأسس موقع مدى مصر في عام 2013 ونجح في بناء سمعة دولية من خلال تغطيات استقصائية حظيت باهتمام الباحثين والدبلوماسيين، رغم تعرضه للحجب داخل البلاد منذ عام 2017. وأوضحت رئيسة التحرير أن الموقع يواجه حالياً خطراً حقيقياً يهدد استمراريته، رغم المحاولات المستمرة لتوفيق أوضاعه القانونية وفق التشريعات الجديدة.
أعربت جهات دولية، من بينها الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء هذه الإجراءات، مطالبة بضرورة حماية الوسائل الإعلامية المستقلة. وشددت هذه الجهات على أهمية تمكين الصحفيين من أداء مهامهم دون خوف من الترهيب أو الانتقام القضائي الذي قد يطالهم بسبب عملهم المهني.
من جانبها، تلتزم السلطات المصرية بالتأكيد على أن جميع الإجراءات المتخذة تأتي في إطار القانون وحماية الأمن القومي، نافية وجود استهداف ممنهج للحريات. ومع ذلك، لم تصدر ردود رسمية محددة حول تفاصيل قضية مدى مصر أو الصعوبات التي تواجهها المواقع المستقلة في استخراج التراخيص اللازمة للعمل.
تعد قضية التراخيص حجر الزاوية في الأزمة الراهنة، حيث يفرض قانون تنظيم الإعلام الصادر عام 2018 شروطاً معقدة للحصول على تصاريح العمل الرسمي. ويؤكد القائمون على مدى مصر أنهم تقدموا بطلبات متعددة منذ سنوات، كان آخرها في عام 2023، دون تلقي أي رد رسمي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
التعليقات (0)