أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أربعة أوامر عسكرية جديدة تهدف إلى الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في مناطق متفرقة شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر رسمية بأن هذه المساحات المستهدفة تبلغ نحو 165 دونماً، وتتوزع في محافظات قلقيلية ونابلس وطوباس والأغوار الشمالية، وذلك تحت ذرائع أمنية وعسكرية واهية.
وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن هذه الأوامر تشمل وضع اليد على أراضٍ جديدة بالإضافة إلى توسيع نطاق أوامر عسكرية كانت قد صدرت في وقت سابق. وتأتي هذه الخطوات في سياق سياسة ممنهجة لفرض السيطرة الكاملة على الموارد الطبيعية والأراضي الفلسطينية، مما يحرم أصحابها الشرعيين من استغلالها أو الوصول إليها.
وبينت المصادر أن هذه الإجراءات العسكرية تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز البنية التحتية للمستوطنات، من خلال إقامة مناطق عازلة حول البؤر الاستيطانية وتوسيع الطرق التي تخدم المستوطنين. كما تسعى قوات الاحتلال من خلال هذه الأوامر إلى ترسيخ وجودها العسكري عبر تعزيز المواقع والمسارات الأمنية التي تقطع أوصال القرى والبلدات الفلسطينية.
وحذرت الهيئة من أن التداعيات الخطيرة لهذه القرارات لا تقتصر فقط على المساحات المذكورة في الأوامر، بل تمتد لتشمل مساحات أوسع في المناطق المحيطة بها نتيجة القيود الأمنية المفروضة. ويؤدي هذا التوسع إلى خنق التجمعات السكانية الفلسطينية ومنع المزارعين من ممارسة أعمالهم في أراضيهم الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائي وسبل العيش للعائلات الفلسطينية.
وتشير المعطيات الإحصائية إلى أن المساحة الإجمالية للأراضي التي استولى عليها الاحتلال أو فرض سيطرته عليها منذ أكتوبر 2023 بلغت نحو 64 ألف دونم. وقد تم تنفيذ هذه السيطرة عبر إصدار أكثر من 231 أمراً وإجراءً عسكرياً لوضع اليد، مما يعكس تصاعداً غير مسبوق في وتيرة مصادرة الأراضي تزامناً مع العدوان المستمر على قطاع غزة.
وتتزامن هذه القرارات مع تصعيد واسع النطاق تشنه قوات الاحتلال والمستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة. وتشمل هذه الاعتداءات عمليات هدم المنازل والمنشآت، وتجريف الأراضي الزراعية، وحرق الممتلكات، بالإضافة إلى حملات الاعتقال الواسعة التي تستهدف المواطنين بشكل يومي.
التعليقات (0)