منحة يابانية بمليوني دولار لدعم المنظومة الصحية في قطاع غزة

أبرمت منظمة الصحة العالمية اتفاقية تعاون مع الحكومة اليابانية لتقديم منحة مالية تقدر بنحو 1.97 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 294 مليون ين ياباني. تهدف هذه الاتفاقية بشكل أساسي إلى تعزيز قدرات الاستجابة الصحية الطارئة في قطاع غزة الذي يواجه تحديات جسيمة. وقد جرت مراسم التوقيع الرسمية في مدينة رام الله بحضور ممثل اليابان لدى فلسطين كاتسوهيكو أرايكي، وممثلة منظمة الصحة العالمية راينهيلده فان دي فيردت.

تأتي هذه المبادرة في ظل ظروف قاسية يعيشها النظام الصحي في القطاع جراء عدوان الاحتلال المستمر، وما نتج عنه من ضغوط هائلة ونقص حاد في الكوادر الطبية المتخصصة. ستعمل المنحة على سد الفجوات التمويلية اللازمة لتنسيق عمل الفرق الطبية الطارئة وتوفير الخدمات الضرورية للمرضى والجرحى. كما تسعى المنظمة من خلال هذا الدعم إلى الانتقال التدريجي نحو إدارة وطنية شاملة للاستجابة الصحية في حالات الطوارئ.

يتضمن المشروع الممول من اليابان إنشاء وحدة متخصصة لتنسيق فرق الطوارئ الطبية داخل مركز العمليات الطارئة في مدينة غزة. وستعمل هذه الوحدة كغرفة عمليات مركزية لضمان كفاءة التوزيع الميداني للفرق الطبية وتكامل أدوارها. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم التدخلات الطبية العاجلة وتقليل الهدر في الموارد المتاحة في ظل الحصار المفروض على القطاع.

يشمل البرنامج التدريبي المصاحب للمنحة تأهيل 30 مسؤولاً في قطاع الصحة والشركاء المحليين على آليات إدارة وطلب الفرق الطبية الطارئة. وسيتلقى المشاركون تدريبات مكثفة حول نظم إدارة البيانات وإعداد إجراءات التشغيل الموحدة التي تضمن تسجيل ومتابعة الأنشطة الطبية بدقة. تساهم هذه الخطوات في دعم اتخاذ القرارات التشغيلية السليمة والتخطيط الفعال لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

علاوة على ذلك، ستخصص المنحة موارد لتدريب وتجهيز 100 من الكوادر الوطنية العاملة في فرق الطوارئ وتزويدهم بكافة المعدات اللازمة للانتشار الميداني السريع. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الاعتماد على القدرات المحلية الفلسطينية في مواجهة الأزمات الصحية المستقبلية. وبذلك، يصبح القطاع الصحي أكثر قدرة على حشد الفرق الطبية المحلية دون الاعتماد الكلي على المساعدات الخارجية المؤقتة.

أكد السفير الياباني كاتسوهيكو أرايكي أن احتياجات الشعب الفلسطيني تتجاوز الإغاثة العاجلة لتشمل استدامة الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرها الاحتلال. ومن جهتها، أوضحت ممثلة منظمة الصحة العالمية أن المشروع يضمن استمرارية صمود النظام الصحي في غزة من خلال قيادة وطنية منظمة. وشددت على أن تعزيز قدرات وزارة الصحة في التنسيق هو الضمان الوحيد لبناء منظومة استجابة تحظى بالثقة والكفاءة.