تتحرك أحزاب المعارضة الإسرائيلية بشكل مكثف لتوظيف أغلبيتها البرلمانية الجديدة في السيطرة على رئاسة الكنيست، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليص نفوذ حزب الليكود. وتأتي هذه التحركات رغم استمرار الخلافات العميقة بين أقطاب المعارضة حول تركيبة الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية.
حدد أمير أوحانا، رئيس الكنيست المنتهية ولايته، يوم السابع عشر من نوفمبر الجاري موعداً رسمياً لإجراء التصويت على انتخاب رئيس جديد للبرلمان. وجاء هذا القرار استجابة لطلب رسمي تقدم به 67 عضواً يمثلون المعسكر المناهض لبنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الحالية.
أفادت مصادر بأن أوحانا أصدر بياناً أكد فيه أن الكنيست سيعقد جلسة خاصة في الموعد المحدد لمناقشة طلب استبداله، على أن يتبع ذلك عملية تصويت مباشرة. ووصف أوحانا هذا الإجراء بأنه استثنائي نظراً لتقديمه قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه أقر بقانونيته استناداً لقرارات سابقة من المحكمة العليا.
تقدم حزب يشار بطلب رسمي لإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة البرلمان بهدف إزاحة مرشح الليكود من المنصب السيادي. وأعلن الحزب بشكل رسمي ترشيح الوزير السابق وعضو الكنيست متان كاهانا لتولي هذه المهمة خلال المرحلة المقبلة، مدعوماً بتوافقات أولية مع كتل برلمانية أخرى.
تزامنت هذه التطورات مع انطلاق الجلسة الافتتاحية للكنيست السادس والعشرين، حيث أدى الأعضاء الجدد اليمين الدستورية وسط إجراءات أمنية مشددة. وتأتي هذه الدورة البرلمانية عقب الانتخابات التي أجريت في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، والتي أفرزت توازنات قوى جديدة داخل الخارطة السياسية.
تطمح قوى المعارضة، التي تضم مزيجاً من الأحزاب اليمينية والوسطية والكتل العربية، إلى الهيمنة على المناصب البرلمانية الرئيسية واللجان النوعية. وتستند المعارضة في مسعاها إلى امتلاكها 67 مقعداً من أصل 120، مما يمنحها القدرة على تمرير قراراتها مقابل 53 مقعداً فقط للمعسكر الداعم لنتنياهو.
التعليقات (0)