يستعد جنوب لبنان للدخول في مرحلة انتقالية مفصلية مطلع عام 2027، حيث ستتحول مهام قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) من حفظ السلام إلى إدارة الانسحاب التدريجي. يأتي هذا التحول في ظل تساؤلات عميقة حول التوازنات الأمنية على الحدود مع فلسطين المحتلة ومستقبل الاستقرار في المنطقة.
أفادت مصادر عسكرية بأن تكليف قوات اليونيفيل بموجب القرارين الدوليين 425 و1701 سينتهي رسمياً بنهاية ديسمبر 2026. ومع بداية العام الجديد، ستتوقف البعثة عن ممارسة أي أدوار عملياتية ميدانية، بما في ذلك الدوريات والاستطلاع وأعمال المراقبة التي ميزت وجودها لعقود.
أوضحت المصادر أن نشاط القوات الدولية خلال عام 2027 سيقتصر على الجوانب اللوجستية البحتة داخل الثكنات والمراكز. وسيتركز العمل على تجهيز العتاد والمعدات تمهيداً لترحيلها إلى الدول المشاركة في البعثة، والتي يبلغ عددها نحو 55 دولة.
تشمل عملية الانسحاب نقل معدات ثقيلة ومعقدة تضم دبابات وناقلات جند ومنظومات رادار وأجهزة مدفعية. ومن المرجح أن يعتمد المسار اللوجستي للترحيل على الموانئ البحرية اللبنانية، وفي مقدمتها مرفأ بيروت، لضمان عودة العتاد إلى بلدان المنشأ.
في سياق المواقف الدولية، أكدت مصادر دبلوماسية وجود توافق عالمي على ضرورة تجنب حدوث أي فراغ أمني في الجنوب اللبناني عقب رحيل القوات الأممية. وتدفع القوى الدولية نحو صياغة هيكلية أمنية جديدة تضمن استقرار المنطقة الحدودية ومنع التصعيد.
من جانبه، قلل الخبير العسكري سعيد القزح من مخاوف الفراغ الأمني، معتبراً أن قوات اليونيفيل لم تكن تمتلك القدرة على ردع اعتداءات جيش الاحتلال المتكررة. وأشار إلى أن طبيعة تكليفها ضمن الفصل السادس جعل دورها يقتصر على المراقبة والوساطة دون صلاحيات فرض السلام بالقوة.
التعليقات (0)