وانضم نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، الثلاثاء 10 نوفمبر، إلى المدافعين عن هيغسيث، رافضاً اتهامه بارتكاب أفعال تستوجب المساءلة تمهيداً للعزل. واعتبر في منشور على حسابه في إكس أن بإمكان الكونغرس التعبير عن خلافاته بشأن السياسات عبر أدوات تشريعية أخرى.
وربط فانس التحرك باعتراضات على إعادة توزيع القوات بعيداً عن أوروبا وأوكرانيا وإعادة تنظيم قيادات عسكرية، وقال إن السبب، من وجهة نظره، مواجهة هيغسيث الجهاز البيروقراطي في البنتاغون. ويأتي دفاعه في مقابل اتهامات مشروع ماسي المتعلقة بالحرب على إيران وملفات أخرى، دون أن يشكل تصريح نائب الرئيس نتيجة لتصويت الكونغرس أو حسمًا للإجراءات.
وصف وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، التحرك البرلماني لعزله بأنه «مهزلة»، متوقعاً فشله ومؤكداً تمسكه بالعمليات العسكرية التي نفذتها إدارته، وذلك غداة إعادة طرح ثمانية بنود اتهام بحقه في مجلس النواب.
وقال هيغسيث في مؤتمر صحفي في البنتاغون، هو الأول له منذ مايو/أيار، إنه يقف وراء العمليات المرتبطة بالحرب على إيران وإنه مستعد لتكرارها. واعتبر المسعى استهدافاً سياسياً وليس تعبيراً عن الوطنية، بحسب رويترز.
وأعلن النائب الجمهوري توماس ماسي، مقدم المشروع، أن مجلس النواب سيجري الثلاثاء تصويتاً أولياً على مقترح إجرائي لإسقاط القرار. وقال إن تجاوز هذه الخطوة يفتح الطريق لنقاش وتصويت على بنود الاتهام نفسها.
ويختلف هذا التصويت الإجرائي عن إقرار الاتهام البرلماني؛ كما أن تقديم المشروع لا يعني إقالة الوزير. وتشمل اتهامات ماسي إدارة الحرب على إيران وملفات العمليات العسكرية الأخرى، وهي اتهامات يرفضها هيغسيث.
التعليقات (0)