رغم القفزات الهائلة في تقنيات التجسس الرقمي والذكاء الاصطناعي، لا تزال أجهزة الاستخبارات العالمية تعتمد على أساليب تقليدية للإيقاع بخصومها. وتبرز المصائد الجنسية كأداة فعالة لاختراق دوائر صنع القرار والحصول على معلومات حساسة عبر توظيف العلاقات الحميمة.
تعتمد هذه الاستراتيجية على استغلال الجاذبية الشخصية لبناء علاقات مع أصحاب النفوذ، مما يسهل عملية الابتزاز أو الحصول على أوراق ضغط سياسية وأمنية. وتؤكد الوقائع التاريخية والحديثة أن العنصر البشري يظل الثغرة الأضعف في منظومات الأمن القومي للدول.
أعادت القضية المرتبطة بالرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، تسليط الضوء على هذا النوع من العمليات الاستخباراتية. وتواجه امرأة مرتبطة به اتهامات من واشنطن بالعمل لصالح الاستخبارات الصينية، وهو ما ترفضه بكين جملة وتفصيلاً.
تشير التقارير إلى أن المتهمة استغلت منصبها الرفيع في شركة تقنية بسنغافورة للتقرب من هوانغ، مما يثبت أن المصائد الجنسية تتطور لتشمل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة. ويهدف هذا الاختراق إلى سرقة أسرار صناعية وتقنية تتعلق بالبنية التحتية للحوسبة والذكاء الاصطناعي.
يمتد تاريخ هذا النوع من التجسس إلى عقود طويلة، حيث كانت الراقصة ماتا هاري من أبرز ضحاياه بعد إعدامها في الحرب العالمية الأولى. واتهمت هاري حينها باستخدام علاقاتها مع كبار المسؤولين لجمع معلومات لصالح الاستخبارات الألمانية.
خلال حقبة الحرب الباردة، كثفت أجهزة الاستخبارات الشرقية والغربية من استخدام الإغواء كوسيلة لانتزاع الاعترافات. ومن أشهر تلك الحالات استدعاء السفير الفرنسي موريس دوجان من موسكو عام 1964 بسبب علاقة خارج إطار الزواج دبرتها الاستخبارات السوفياتية.
التعليقات (0)