شارك فلسطينيون في وقفة أمام مستشفى الأونروا في قلقيلية، الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، للمطالبة باستمرار خدماته ورفض التوجه نحو إغلاقه، وسط تحذيرات من زيادة أعباء المرضى والمستشفيات الحكومية في الضفة الغربية.
وطالب المشاركون بإعادة تشغيل قسمي الأمراض الباطنية والولادة، وحماية حقوق العاملين، وتأمين التمويل اللازم لاستمرار المستشفى، وفق التغطيتين الميدانيتين لوكالتي «الأناضول» و«صفا».
وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في قلقيلية عبد الرحيم جبر، للأناضول، إن الأزمة المالية التي تواجه الوكالة لا تبرر حرمان اللاجئين من الرعاية الصحية، ودعا إلى البحث عن بدائل للإغلاق. وحذّر من انتقال المرضى إلى المستشفيات الحكومية وما يضيفه ذلك من ضغط على القطاع الصحي الفلسطيني.
وبحسب جبر، تتواصل الاحتجاجات منذ نحو عشرة أشهر، وشملت اعتصامات في ساحة المستشفى عقب صلاة الجمعة. وقدّر ميزانية المنشأة السنوية بما بين ثلاثة وأربعة ملايين دولار، واعتبر أن مسار تقليص الخدمات تحكمه أيضاً اعتبارات سياسية.
وأكد ممثل محافظ قلقيلية محمد خضر، في تصريحات أوردتها «صفا»، رفض إغلاق المستشفى أو تقليص خدماته. وأشار إلى دوره في خدمة اللاجئين منذ تأسيسه عام 1951.
ووفق تقرير «صفا»، أُغلق قسم الباطني في ديسمبر/كانون الأول 2025 وقسم الولادة في مارس/آذار 2026. وتتركز مطالب المحتجين على إعادة تشغيل القسمين واستمرار الخدمات؛ وهي إجراءات تقليص سابقة يميزها المحتجون عن التوجه إلى إغلاق المنشأة كلها.
التعليقات (0)