موظفون يجهزون صناديق الاقتراع خلال الانتخابات التي جرت نهاية الشهر الماضي (رويترز)
تتجه الشرطة الإسرائيلية إلى التوصية بإغلاق ملف التحقيق في مزاعم التدخل الأجنبي وتزوير الانتخابات الأخيرة، بعدما خلص تقييم أولي إلى عدم وجود أدلة كافية على ارتكاب مخالفات أمنية أو جنائية تدعم الاتهامات التي أطلقها رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ديفيد زيني، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير للقناة الـ12 العبرية أن التقييم الأولي للشرطة لم يكشف عن أي مخالفات أمنية، بينما لم يرصد سوى عدد محدود، إن وُجد، من المخالفات الجنائية المحتملة، مشيرة إلى أن أي مخالفات تتعلق بتمويل الأحزاب قد تندرج ضمن اختصاص مراقب الدولة، وليس ضمن التحقيقات الجنائية أو الأمنية.
وأضاف التقرير أن الشرطة تستعد لرفع تقييمها إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي تملك صلاحية اتخاذ القرار بشأن مواصلة التحقيق أو تقليص نطاقه أو إغلاقه، وسط توقعات بعدم استدعاء السياسيين العرب الذين وردت أسماؤهم في القضية، ما لم تظهر أدلة جديدة.
وتشكّل هذه التطورات ضربة جديدة لرواية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تعرض الانتخابات للتزوير و"السرقة"، وهي المزاعم التي استندت بدرجة كبيرة إلى التحقيق الذي فتحه الشاباك حول احتمال تدخل جهات أجنبية للتأثير في نتائج التصويت.
وكان زيني قد دفع باتجاه توسيع التحقيق، وطلب السماح باستجواب عدد من القيادات السياسية العربية، للاشتباه في تلقيها أموالا من مصادر أجنبية؛ بهدف التأثير في الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
التعليقات (0)