الترامبية ليست ظاهرة عابرة ولا مؤقتة

منذ الفترة الرئاسية الأولى ظهرت في الفكر السياسي الأميركي والغربي، وحتى في منطقتنا، بعض الآراء التي اعتبرت الظاهرة الترامبية ظاهرة عابرة ومؤقتة، وجرى النظر لها باعتبارها حالة احتجاج شعبوية ناتجة أساساً عن اليأس الناجم عن فساد المؤسسات وتيبُّسها، وفقدان الأمل بقابليتها الحقيقية لأن تكون قابلة للمساءلة والمحاسبية الفعالة التي قد تُفضي إلى الإصلاح والتغيير، أو عدم إعاقته على الأقل.

واستدلت بعض الأوساط من أصحاب هذه النظرة وهذا الرأي على هذا التفسير لتبرير نظرتها هذه استناداً لكون الرئيس ترامب نفسه جاء من خارج المؤسسة، بل وهناك من اعتبر أن التمرد على المؤسسة هو العنوان الأبرز في الظاهرة الترامبية. وفي حجم التأييد الكاسح الذي حصل عليه الرئيس ترامب في الانتخابات التي عقدت في العام 2024، وحتى الحجم الذي حصل عليه في انتخابات ولايته الأولى.

بالاختلاف عن أصحاب هذا الرأي وبالخلاف أيضاً فالظاهرة الترامبية ليست طفرة، وهي ليست عابرة ولا مؤقتة، ولكنها مع ذلك - كما أرى - نبتة شيطانية فعلاً، وظاهرة وليست حالة، جذورها عميقة في التربة الفكرية والسياسية الأميركية، وهي امتداد خبيث للعنصرية التي تضرب عميقاً في الإرث الثقافي العنصري الأبيض في الولايات المتحدة.

والذين اعتقدوا أن التصويت الكبير، بما في ذلك التصويت للترامبية في الفترة الرئاسية الأولى، ثم التصويت الكاسح في العام 2024 من قبل قطاعات واسعة من الملوّنين واللاتينيين، إضافة إلى قطاعات واسعة من البيض، خصوصاً في الريف، وقع بعضهم على الأقل في أضاليل وأحابيل الترامبية، ومخاوفهم ومخادعاتهم ومراوغاتهم المحسوبة بدقة في مراحل نمو وتطور الظاهرة الترامبية وفي انكشاف حقيقة الظاهرة في مراحل تراجع الظاهرة وصولاً إلى تقهقرها الذي ظهر في الانتخابات النصفية الأخيرة.

هنا يجب أن نعود للديماغوجيا المحترفة والمُتقنة التي مارستها الترامبية منذ العام 2016 وحتى العام 2024، ثم التضليل الذكي الذي مارسته الترامبية في فترة سنوات الرئيس بايدن، ثم في افتضاح أمر الترامبية بعد أشهر قليلة، وأحياناً أسابيع، على نتائج انتخابات 2024.

ادعت الترامبية أنها قادمة لإنهاء الحروب، وأن همّها ومهمتها هي أميركا، وأميركا أولاً، وأن أميركا تعاني من تقادم خطير في البنية التحتية، وفي ضعف خطير في الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، ومن تخلّف في قدرتها على المنافسة إذا بقيت شركاتها تعمل في الصين أو غيرها، ووعد ترامب بإرجاع كل الشركات الإنتاجية العملاقة إلى أرض «الوطن»، كما وعد أن يتفرغ الاقتصاد الأميركي للمنافسة والتفوق في مجال صناعات المعرفة والتقنيات الأكثر تطوراً في الاقتصاديات العالمية. كما وعد باسترجاع تريليونات الدولارات حتى تستمر أميركا في حماية المعسكر الغربي، وطلب من جميع الحلفاء الاستعداد لمرحلة جديدة من تكاليف الحماية.