عقيدة "فانس" تضرب حكومة اليمين: دلالات فك الارتباط الاستراتيجي والفرصة الفلسطينية الناشئة

يمر "عقد الحماية والاستثناء" التاريخي الذي منحه البيت الأبيض لمنظومة الاحتلال بأعمق تحول هيكلي وأيديولوجي منذ عقود، مدفوعاً ببروز عقيدة "أمريكا أولاً" التي يتزعمها نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس. ولم يعد الدعم العسكري المطلق شيكاً على بياض خارج نطاق الحسابات الحزبية؛ إذ كشفت كواليس القرار الأمريكي الأخير بوقف المساعدات العسكرية السنوية البالغة أربعة مليارات دولار أن فانس هو المهندس الحقيقي لهذه الخطوة، التي تمثل صفعة أيديولوجية لسياسات العدوان والإبادة التي تنتهجها حكومة اليمين في تل أبيب.

ولم تكن مواقف فانس الحادة ضد ائتلاف بنيامين نتنياهو مجرد مناورة تكتيكية قبل الانتخابات، بل انعكاساً لقناعة ترسخت بعد صدور النتائج؛ حيث أعلن فانس صراحة أن التماهي الأعمى مع السياسات الدموية وجنون العدوان كبّد الحزب الجمهوري خسائر سياسية فادحة في دوائر انتخابية حاسمة. ومن هذا المنطلق، صاغ فانس مقترح القطع لتجريد المعارضة اليسارية والتقدمية من ورقة رابحة، ولإنهاء ارتهان المصالح الأمريكية لجموح اليمين الاستيطاني.

كما يتجاوز حراك فانس مسألة الموازنات المالية إلى هندسة السياسة الخارجية لـ"الجمهورية الجديدة"؛ إذ يقدم نفسه كالخليفة الشرعي للرئيس دونالد ترامب والمرشح الأبرز للرئاسة مستقبلاً. ويسعى فانس إلى إرساء عقيدة تستبدل الالتزام الاستراتيجي "المقدس" بجرائم الاحتلال بـقرار سياسي مشروط وخاضع للمساومة، مما يسحب البساط من تحت أقدام تيار الصهيونية الدينية الذي يقتات على الدعم الأمريكي المفتوح لتنفيذ مخططات الضم وتصفية القضية الفلسطينية.

وقد أحدث هذا التحول البنيوي زلزالاً داخل الحقل السياسي للاحتلال؛ فقد تآكلت سردية نتنياهو كـ"ضامن وحيد" للدعم الأمريكي، مما منح المعارضة بقيادة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت سلاحاً فتاكاً للإطاحة به، حيث استثمر آيزنكوت فشل السياسات الحربية ليتفوق في مشورات الكنيست حاشداً توصية سبعة وستين نائباً لتشكيل حكومة طوارئ وطنية بديلة، بهدف إنقاذ تل أبيب من عزلتها الدولية الخانقة والذهاب فوراً لواشنطن لمراجعة السياسات الإقليمية التي قادها اليمين المتطرف.

وتؤكد القراءة السياسية الفلسطينية أن هذا الانقلاب لا يعني إنهاءً كاملاً للشراكة الأمنية، لكنه يثبت بالدليل القاطع أن "الصيغة المقدسة" لحماية منظومة الاحتلال قد تفككت. لقد أصبحت التكلفة السياسية والأخلاقية لتغطية جرائم الحرب والعدوان ضد الشعب الفلسطيني عبئاً ثقيلاً ومكلفاً حتى على أشد القوى اليمينية في واشنطن، مما يفتح آفاقاً وهوامش غير مسبوقة أمام الدبلوماسية الفلسطينية لمحاصرة مشاريع الاستيطان والإبادة، والاستثمار في تناقضات الشراكة الأمريكية الإسرائيلية المأزومة.

وأمام هذه المتغيرات، يقع على عاتق منظمة التحرير الفلسطينية والدبلوماسية الرسمية والشعبية الانتقال الفوري من مربع الرصد والانتظار إلى الاستثمار السياسي المباشر في هذا التصدع الاستراتيجي غير المسبوق. إن إضعاف ركيزة "الدعم العسكري المطلق" يتطلب بناء خطة فلسطينية شاملة تتوجه مباشرة إلى مراكز صنع القرار ومجموعات الضغط في واشنطن، لتعزيز فكرة أن رهن الاستقرار الأمريكي بمغامرات اليمين الصهيوني المتطرف هو مهدد مباشر للأمن القومي للولايات المتحدة. كما أنه من المهم تكثيف بناء التحالفات مع التيارات الصاعدة داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والتركيز على تعرية كلفة الاحتلال الاقتصادية والأخلاقية على دافع الضرائب الأمريكي. إن تفكك صيغة الدعم الأعمى يمنحنا فرصة تاريخية لا تتكرر لإعادة فرض القضية الفلسطينية كشرط أساسي وجوهري لأي استقرار إقليمي، بدلاً من إبقائها رهينة لقرارات المقايضة والابتزاز الحزبي في أروقة البيت الأبيض.