تكثّف سلطات الاحتلال إجراءاتها الرامية إلى إحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، من خلال الأوامر العسكرية وإعلانات تصنيف الأراضي «أملاك حكومة»، بالتوازي مع توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية، في مسعى لعزل التجمعات الفلسطينية عن أراضيها الزراعية والرعوية وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وقال المدير العام لمعهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج)، جاد إسحاق، إن هذه الإجراءات تستهدف تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم والحد من قدرتهم على استغلالها، بما يتيح للاحتلال الاستحواذ على مساحات إضافية من أراضي الضفة الغربية.
وأوضح إسحاق أن الأوامر العسكرية، ومن بينها مشروع ما يُعرف بـ«الخط القرمزي» في منطقة الأغوار الشمالية، تندرج ضمن مخططات فصل الأراضي الزراعية عن التجمعات الفلسطينية، بما يهدد مصادر رزق مئات العائلات التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي.
وبحسب إسحاق، يهدد المشروع بعزل نحو 118 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في الأغوار الشمالية، وحرمان مئات العائلات من الوصول إلى أراضيها الزراعية والرعوية، من خلال شق مسارات وفرض إجراءات عسكرية تفصل التجمعات السكانية عن محيطها.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن تصنيف الأراضي الفلسطينية على أنها «أملاك حكومة» يشكل وسيلة إضافية لتوسيع السيطرة عليها، مؤكداً أن هذه الإجراءات تخالف القانون الدولي، ولا تمنح الاحتلال أي سند قانوني للاستيلاء على الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.
اعتداءات المستوطنين واستهداف المزارعين
التعليقات (0)