أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إعادة فرض عقوبات على 11 كياناً إيرانياً، كانت أُزيلت من القائمة عام 2016 بعد تنفيذ الاتفاق النووي.
وقالت الخارجية الكندية، في بيان صدر من باريس بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، إن الإدراج يستند إلى لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران. وبررت أوتاوا القرار بما تصفه بمساهمة هذه الجهات في أنشطة نووية حساسة وبرنامج الصواريخ الباليستية أو تمويل أنشطة مرتبطة بهما.
وتحدد صفحة العقوبات الرسمية الكندية تاريخ تعديل اللوائح ودخول التعديل حيز التنفيذ في 5 نوفمبر 2026، بينما صدر الإعلان الوزاري والخلفية التفصيلية في 10 نوفمبر. وبذلك فإن تاريخ الإعلان يختلف عن تاريخ نفاذ التعديل.
تضم القائمة المنشورة رسمياً: شركة إنتاج وشراء الوقود النووي، وشركة وقود المفاعلات النووية، و«كالا نفط»، وشركة نفطيران للتجارة، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية، وبنك ملت، وبنك ملي إيران، وبنك الصناعة والمناجم، وبنك تنمية الصادرات الإيراني، وشركة التأمين الإيرانية.
بحسب الشرح الحكومي، تحظر اللوائح معاملات مالية أو متعلقة بالممتلكات مع الجهات المدرجة على الأشخاص الموجودين في كندا والكنديين خارجها. ويشمل ذلك التعامل في ممتلكات الجهات المعنية وتسهيل معاملات محظورة أو تقديم خدمات مالية لها، بما يؤدي عملياً إلى تجميد الأصول الخاضعة للاختصاص الكندي.
وقالت أناند إن بلادها تسعى، مع شركائها، إلى اتفاق شامل وقابل للتحقق ودائم بشأن البرنامج النووي. وتقول أوتاوا إن الجهات الإحدى عشرة شُطبت عام 2016 اعترافاً بتقدم إيران في تنفيذ اتفاق 2015، قبل إعادة إدراجها في سياق الخلاف حول التحقق النووي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
التعليقات (0)