أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن وجود توافق دولي واسع النطاق حول ضرورة منع حدوث أي فراغ أمني في منطقة جنوب لبنان. يأتي هذا التحرك في ظل الترتيبات الجارية لانسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) والمقرر البدء فيه مع نهاية العام الجاري، مما يضع المنطقة أمام تحديات أمنية جديدة.
وأوضح بارو، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس أن التوافق الدولي يركز على أهمية المضي قدماً وبوتيرة سريعة نحو صياغة هيكلية أمنية جديدة. واعتبر الوزير الفرنسي أن الاجتماعات الأخيرة شكلت منصة حيوية لإحراز تقدم ملموس في هذا الملف الحساس لضمان استقرار الحدود اللبنانية.
من جانبها، أكدت مصادر في بعثة الأمم المتحدة أن القوات الدولية ستبدأ عملية الانسحاب التدريجي من الأراضي اللبنانية مطلع شهر يناير المقبل. ومن المتوقع أن تستغرق هذه العملية عدة أشهر لضمان انتقال منظم للمواقع والمسؤوليات، في ظل ظروف ميدانية معقدة تشهدها المنطقة الحدودية.
وأشارت المصادر إلى أن الخطة المقررة تقضي بتسليم المواقع التي تشغلها اليونيفيل حالياً إلى القوات المسلحة اللبنانية بشكل مباشر. ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات قائمة حول قدرة الجيش اللبناني على الوصول إلى كافة تلك المواقع وتأمينها بفعالية، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات التي يشنها جيش الاحتلال.
وشددت البعثة الدولية على أن وجودها في لبنان كان ركيزة أساسية لنشر الاستقرار ومراقبة الأوضاع الميدانية طوال السنوات الماضية. وأكدت أن العديد من المهام التي كانت تضطلع بها القوات الدولية تعد حيوية للأمن الإقليمي، مما يستوجب البحث عن آليات لضمان استمراريتها بعد الانسحاب.
في المقابل، أعربت مصادر لبنانية عن مخاوفها من ترك المؤسسة العسكرية وحيدة في مواجهة اعتداءات جيش الاحتلال المتكررة. حيث كانت القوات الدولية تلعب دوراً محورياً في توثيق الخروقات الإسرائيلية والتنسيق الميداني، وهو ما قد يغيب مع تراجع الحضور الدولي في الجنوب اللبناني.
التعليقات (0)