اقتصاد المنصات الرقمية.. من يجني الأرباح ومن يتحكم في السوق؟

المنصات الرقمية تحولت إلى وسطاء اقتصاديين يعيدون تنظيم الأسواق (أسوشيتد برس)

لم تعد المنصات الرقمية مجرد تطبيقات لتسهيل الوصول إلى السلع والخدمات، بل تحولت إلى "وسطاء اقتصاديين" يعيدون تنظيم الأسواق، ويتحكمون في قنوات التواصل بين المنتج والمستهلك، مستفيدين من البيانات والخوارزميات وشبكات المستخدمين. ومع توسع هذا النموذج في التجارة والنقل والتوصيل والخدمات المالية والمهنية، انتقل جانب متزايد من القوة الاقتصادية إلى الجهات التي تدير الواجهة الرقمية للمعاملات.

يثير هذا التحول إشكالية توزيع الأرباح والقيمة المضافة، خصوصا أن مقدمي الخدمات يتحملون في حالات كثيرة تكاليف التشغيل والاستثمار والمخاطر، بينما تجني المنصات عائدات من العمولات والاشتراكات والإعلانات والبيانات. وبين فرص توسيع الأسواق ومخاطر التبعية والاحتكار، تواجه الدول العربية تحدي بناء منصات تنافسية تضمن لها حصة أكبر من الاقتصاد الرقمي.

أصبح اقتصاد الوساطة الرقمية (Digital Platform Economy) أحد أبرز ملامح التحول الاقتصادي العالمي، إذ تقوم فكرته على ربط مقدمي السلع والخدمات بالمستهلكين عبر تطبيقات ومنصات إلكترونية، دون أن تكون الشركة الوسيطة بالضرورة مالكة للأصول أو منتجة للخدمة. وقد امتد هذا النموذج من النقل والتوصيل والتجارة الإلكترونية إلى حجز الإقامة والسياحة والخدمات المهنية والمالية والعقارية، وصولا إلى المحتوى الرقمي.

ولا تقتصر قوة هذه المنصات على تسهيل المعاملات، بل تنبع أيضا من قدرتها على خفض تكاليف البحث والربط، وتوسيع قاعدة العملاء، وتجميع البيانات وتحليلها، والتحكم في ترتيب العروض وتوجيه الطلب. وتستفيد من ذلك المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تستطيع الوصول إلى أسواق أوسع، لكنها قد تصبح في المقابل معتمدة على وسيط واحد يحدد شروط الظهور والتسعير والولوج إلى الزبائن.

وتكشف دراسة حديثة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، صدرت في سبتمبر/أيلول 2026، بعنوان "دور منصات الوساطة الرقمية في فتح الأسواق الدولية" عن اتساع حضور هذه المنصات، بعدما شملت قاعدة بياناتها نحو 860 منصة في مجالات حجز السفر والإقامة والنقل التشاركي والأسواق الإلكترونية، خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2024.