اختتم ديوان الجريدة الرسمية المرحلة الثالثة من مشروع حصر التشريعات السارية في فلسطين، بعد عمل استمر ثلاث سنوات وشمل تجميع أكثر من 4534 تشريعاً من مصادر متعددة وتصنيفها وتتبع حالتها القانونية، بحسب تصريحات رئيسته المستشارة ريم أبو الرب التي نشرتها وفا الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وأوضحت أبو الرب أن المرحلة الأولى تناولت جمع التشريعات وترتيبها وفق الحقب التاريخية، بدءاً من العهد العثماني والانتداب البريطاني، ثم الحكم الأردني في الضفة الغربية والإدارة المصرية في قطاع غزة، وصولاً إلى الأوامر العسكرية.
وفي المرحلة الثانية، صُنفت النصوص بحسب القطاعات القانونية التي تنتمي إليها، ومنها القضاء والقانون الجزائي والإداري والمالي، لبناء هيكل منظم يساعد على دراسة التشريعات وتحديد وضعها.
أما المرحلة الثالثة، فاعتمدت على فرق قانونية متخصصة بكل قطاع، راجعت السند التشريعي لكل نص منذ صدوره، وما لحقه من تعديل أو إلغاء، لتحديد حالة سريانه.
وقالت أبو الرب إن المشروع يوثق التشريعات المتعاقبة على فلسطين ويبرز تطور المنظومة القانونية ومصادرها التاريخية. ويُموَّل من الموازنة العامة، ويأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للديوان المعتمدة من مجلس الوزراء.
المصدر: تفاصيل المشروع وتصريحات رئيسة ديوان الجريدة الرسمية.
التعليقات (0)