أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في قيمة تحويلات المواطنين العاملين في الخارج خلال الربع الأول من العام المالي الجاري. وأوضحت البيانات الرسمية أن هذه التدفقات النقدية نمت بنسبة بلغت 20.4 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وتعكس هذه الأرقام استمرار تدفق العملة الصعبة إلى القنوات المصرفية الرسمية في البلاد.
وبلغت القيمة الإجمالية للتحويلات في الفترة الممتدة من يوليو وحتى سبتمبر نحو 13 مليار دولار أمريكي، صعوداً من 10.8 مليار دولار سجلت في الفترة المقابلة من العام السابق. وأفادت مصادر رسمية بأن هذا النمو يعزز من احتياطيات النقد الأجنبي ويدعم استقرار السياسة النقدية. وتعد هذه التحويلات أحد أهم موارد الدولة من العملات الأجنبية إلى جانب الصادرات وقناة السويس.
وفي سياق متصل، كشف بيان البنك المركزي عن أداء قياسي للتدفقات المالية على مدار الأشهر التسعة الأولى من العام الميلادي الحالي. حيث وصلت القيمة الإجمالية للتحويلات إلى نحو 38.2 مليار دولار، محققة طفرة كبيرة مقارنة بنحو 30.2 مليار دولار في العام الماضي. ويشير هذا التطور إلى زيادة ثقة المصريين في الخارج في المنظومة المصرفية المحلية وتطور آليات التحويل.
وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المؤشرات الإيجابية إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات. وتؤكد المصادر أن استقرار سعر الصرف ساهم بشكل مباشر في تشجيع المغتربين على تحويل مدخراتهم عبر البنوك الوطنية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الوتيرة التصاعدية في ظل الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
التعليقات (0)