كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استيطاني جديد يحمل الرقم 200/5، والذي يهدف إلى شرعنة وإقامة ميادين رماية وتدريب عسكري داخل المستوطنات. ويستهدف هذا المخطط 31 موقعاً استيطانياً تتوزع في مناطق استراتيجية بمحافظات رام الله والبيرة والقدس المحتلة ونابلس وأريحا والأغوار.
تأتي هذه الخطوة لتعكس توجهاً متزايداً لدى سلطات الاحتلال نحو تعزيز عسكرة المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، من خلال توسيع حضور السلاح وتكثيف التدريبات العسكرية داخل التجمعات الاستيطانية. ويشمل المخطط المعلن عنه 29 مستوطنة وحياً استيطانياً، بالإضافة إلى منطقتين صناعيتين تتبعان للاحتلال.
أكدت مصادر مختصة أن هذا القرار يمهد الطريق لتوسيع مرافق التدريب على استخدام السلاح بين المستوطنين، وهو ما يتزامن مع تصاعد ملحوظ في اعتداءاتهم الممنهجة ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. ويرى مراقبون أن هذه الميادين ستشكل حاضنة لتنظيم المجموعات المسلحة داخل المستوطنات تحت غطاء التدريب.
في هذا السياق، أوضح الباحث السياسي إبراهيم ربايعة أن حكومة الاحتلال تسابق الزمن لاستثمار الظروف الحالية من أجل إنجاز أكبر قدر ممكن من المخططات الاستيطانية التوسعية. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تعكس عمق المشروع الاستيطاني في العقيدة الصهيونية، مما يجعل من الصعب التراجع عنه مستقبلاً.
ذكرت مصادر أن المشروع الاستيطاني بات يمثل حجر زاوية في السياسة الإسرائيلية، حيث تتداخل فيه الأبعاد الأمنية مع الأيديولوجية بشكل يصعب الفصل بينهما. فبينما تدعم المؤسسة العسكرية الاستيطان من منظور أمني بحت، تدفعه الحكومة الحالية من منطلق عقائدي متطرف.
أشار ربايعة إلى أن الحكومات المتعاقبة لدى الاحتلال منحت الاستيطان أولوية قصوى، وإن اختلفت المبررات بين ما هو أمني وما هو أيديولوجي. واعتبر أن أي تغيير في القيادة السياسية للاحتلال قد يغير ترتيب الأولويات فقط، دون المساس بجوهر المشروع الاستيطاني التوسعي.
التعليقات (0)