شهدت العاصمة الفرنسية ومدن أخرى موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية، حيث أقدم التلاميذ على إغلاق مداخل عشرات المدارس الثانوية صباح الثلاثاء. وأكدت وزارة التعليم الفرنسية أن هذه التحركات تأتي في إطار المطالبة بتحسين الظروف الدراسية وتطوير البيئة التعليمية في البلاد.
تطورت هذه الاحتجاجات التي انطلقت شرارتها منذ شهر سبتمبر الماضي لتتحول إلى تظاهرات واسعة النطاق تندد بارتفاع تكاليف المعيشة. وقد شهدت الأسابيع الأخيرة مواجهات ميدانية تخللتها أعمال عنف، وسط اتهامات وجهت لعناصر الشرطة باستخدام القوة المفرطة والتعامل بوحشية مع المتظاهرين السلميين.
تأتي هذه الاضطرابات الاجتماعية في توقيت حساس يسبق الانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل، مما يضع السلطات في موقف حرج. ويواجه الاقتصاد الفرنسي، الذي يعد الثاني كبراً في أوروبا، ضغوطاً متزايدة لتقليص الديون العامة، مما يحد من قدرة الحكومة على الاستجابة لمطالب المحتجين عبر زيادة الإنفاق العام.
أوضحت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التعليم أن الإغلاقات شملت 49 مدرسة ثانوية من أصل 3700 مدرسة مخصصة للفئة العمرية ما بين 15 و18 عاماً. وتترقب السلطات الأمنية خروج آلاف الطلاب من المدارس والجامعات في مسيرة ضخمة من المقرر تنظيمها في قلب باريس خلال الساعات المقبلة.
أصدرت اتحادات الطلبة والأساتذة بياناً مشتركاً أكدت فيه على ضرورة تصعيد وتيرة التعبئة الشعبية خلال المرحلة القادمة. وأشار البيان إلى أن الضغط المستمر على الحكومة هو السبيل الوحيد لتحقيق المطالب العادلة للهيئات التدريسية والطلابية على حد سواء.
صرح رئيس اتحاد طلاب فرنسا، رياض راني، بأن النضال الطلابي الحالي لا يقتصر على تحسين ظروف التلاميذ فحسب، بل يمتد ليشمل الدفاع عن حقوق المعلمين. وأضاف راني أن تحسين ظروف عمل المدرسين يعد ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة التعليمية المتردية.
التعليقات (0)